متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

گرایش :حقوق خصوصی

عنوان : آثار حقوقي ازدواج غير قانوني بانوان ايراني با اتباع خارجي بر فرزندان آنان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقيقات ساوه

دانشكده حقوق

پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ‌ارشد

گرایش حقوق خصوصي

عنوان:

آثار حقوقي ازدواج غير قانوني بانوان ايراني با اتباع خارجي بر فرزندان آنان

استاد راهنما:

دکتر محمود قيوم زاده

مرداد 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

کليات پژوهش

چکيده………………………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 3

انگيزه تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

ضرورت و اهميت تحقيق…………………………………………………………………………………………………………….. 6

بيان مساله……………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

سوالات تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

فرضيه هاي تحقيق                                                                                   10

اهداف تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………. 11

مشکلات تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………… 12

ساختار تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………… 13

سابقه و پيشينه تحقيق……………………………………………………………………………………………………………….. 14

روش تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 22

فصل اول – مفاهيم و مباني نظري پژوهش

مبحث اول تابعيت …………………………………………………………………………………… 24

گفتار اول : تعاریف و مفاهيم ………………………………………………………………………………………. 25

الف) در حقوق موضوعه………………………………………………………………………………….. 26

بند 1 : تابعيت اصلی………………………………………………………………………… 29

بند 2 : تابعيت اکتسابی……………………………………………………………………. 29

بند 3 : تابعيت مضاعف…………………………………………………………………….. 31

بند 4 : تبعه خارجی………………………………………………………………………… 31

ب) مفهوم تابعيت در دین مبين اسلام…………………………………………………………. 32

بند 1 : انواع تابعيت………………………………………………………………………….. 33

بند 2 : مفهوم امت……………………………………………………………………………. 34

گفتار دوم : تابعيت از منظر قوانین موضوعه………………………………………………………………. 35

الف)  قوانين داخلي………………………………………………………………………………………… 35

بند 1 : قانون اساسی………………………………………………………………………… 35

بند 2 : قانون مدني و اصول بين المللي حاکم بر تابعيت …………….. 37

– اصل لزوم تابعیت و نفی بی تابعیتی……………………………… 38

– اصل وحدت تابعیت و نفی دو تابعیتی …………………………. 38

– اصل تغییر پذیری تابعیت یا نفی بقای تابعیت ……………. 39

بند 3 : ساير قوانين مرتبط با تابعيت………………………………………………. 40

ب) قوانين بين المللي…………………………………………………………………………………….. 42

مبحث دوم   ازدواج…………………………………………………………………………………… 45

گفتار اول: ازدواج با بیگانگان در قوانين موضوعه………………………………………………………… 46

گفتار دوم : ازدواج با بیگانگان از منظر دین اسلام…………………………………………………….. 47

الف) ازدواج با مسلمانان………………………………………………………………………………….. 47

ب) ازدواج با کفار…………………………………………………………………………………………….. 48

گفتار سوم : قوانین و مقررات مرتبط با ازدواج…………………………………………………………… 50

الف) قانون ازدواج ‌مصوب ۲۳ مرداد ماه ۱۳۱۰ شمسي …………………………….. 50

ب) تعيين مرجع تقاضاي تحصيل اجازه ازدواج اتباع خارجه با زنان ايراني. 50

ج) تصويبنامه هيئت وزيران راجع به آئين‌نامه زناشوئي بانوان ايراني با تبعه         بيگانه      50

د) ضوابط و مقررات ازدواج اتباع خارجي با زنان ايراني………………………………. 50

ه) بخشنامه رئيس قوه قضائيه مبني بر بررسي شناسنامه هاي اتباع خارجي به هنگام ازدواج با زنان ايراني………………………………………………………………………………………………………………… 51

و) آیین‌نامه ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی آواره…………………………………. 51

فصل دوم- تابعیت در اثر ازدواج با بیگانگان

مبحث اول ورود بيگانگان به کشور…………………………………………………………….. 54

گفتار اول : کنترل ورود و اقامت بيگانگان…………………………………………………………………… 54

گفتار دوم : اَشکال حضور بيگانگان در کشور………………………………………………………………. 56

مبحث دوم – ازدواج با اتباع خارجي………………………………………………………………. 58

گفتار اول : ازدواج با زن خارجي………………………………………………………………………………….. 59

گفتار دوم : ازدواج با مرد خارجي………………………………………………………………………………… 63

گفتار سوم : ماتريس سه بعدي از حالات مختلف ازدواج اتباع کشور ها………………….. 69

مبحث سوم – ازدواج با اتباع بیگانه از نگاه آمار ……………………………………………… 71         

فصل سوم- آثار و تبعات ازدواج غیر قانونی زنان ايراني با مردان خارجي

مبحث اول سابقه مسئله…………………………………………………………………………… 76

مبحث دوم آثار و تبعات ازدواج غیر قانونی زنان ايراني با مردان خارجي بر حقوق            کودک     79

گفتار اول : حقوق کودک از نگاه قوانين جاري…………………………………………………………… 80

الف) کودک بي هويت…………………………………………………………………………………….. 81

ب) کودک در حقوق موضوعه………………………………………………………………………… 83

گفتار دوم : حقوق کودک از نگاه مقررات بين المللي………………………………………………… 88

مبحث سوم آثار و تبعات ازدواج غیر قانونی زنان ايراني با مردان خارجي بر حقوق زن        93

گفتار اول : حقوق زن  از منظر حقوق داخلي…………………………………………………………….. 93

گفتار دوم : حقوق زن از منظر مقررات بين المللي……………………………………………………. 101

مبحث چهارم اقدامات صورت گرفته براي حل مسئله……………………………………. 103

گفتار اول: وضعيت تابعيت کودکان موصوف قبل از تصويب ماده واحده………………….. 107

گفتار دوم: اثر ماده واحده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در رويه هاي ثبت احوال…………………………………………………………………………………………………….. 108

الف) دوره اول – بهره گيري از مفاد بند 4 ماده 976 قانون مدني…………….. 110

ب) دوره دوم- ممنوعيت اعطاي تابعيت به استناد بند 4 ماده 976 قانون مدني به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي ……………………………………………………………… 113

گفتار سوم : اقدامات صورت گرفته در حوزه حقوق کودک………………………………………. 115

نتيجه گيري و پيشنهادات

مبحث اول   نتیجه گیری از مطالعات انجام شده……………………………………. 118

مبحث دوم   پیشنهاد ها ………………………………………………………………………. 123

گفتار اول : پیشنهاد های اجرایي ………………………………………………………………………………… 124

گفتار دوم : پیشنهاد های پژوهشی………………………………………………………………………………. 125

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 127

چکيده انگليسي…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 133

 

چکيده 

مسئله کودکان بي هويت که حاصل نکاح مردان مسلمان خارجي با زنان ايراني است سال ها است که تبديل به يک معضل اجتماعي شده است. اين کودکان از حقوق اوليه خود محرومند و ناخواسته مورد ظلم واقع مي شوند. اعطاي تابعيت ايراني به کودکاني که از مادر ايراني و در خاک ايران متولد شده اند امکان پذير نيست و اصول و قواعد ناظر بر مقوله تابعيت مانع از ايراني شناخته شدن آنها است. اين پژوهش به بررسي موضوع از منظر حقوق کودک و همچنين حقوق زن که نقش مادر را داراست مي پردازد تا مشخص کند که آيا ظرفيت هاي قانوني موجود مشکل تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي را حل مي کند؟ يا اينکه مي توان به تبعيت از مادر، که نه ماه جنين اين کودک را در رحم خود پرورانده است ، به کودک او تابعيت ايران را داد.

اين پژوهش به روش مطالعات کتابخانه – اسنادي تهيه شده است که اطلاعات آن با توجه به نوع تحقیق با مراجعه به منابع و ماخذ علمی شامل کتاب، مجله ها و نشریات ادواری موجود در کتابخانه ها و همچنین سایت های اینترنتی حاوی تحقیقات و مقالات علمی معتبر و انجام مصاحبه با مسئولین مربوط و تجربه سال ها خدمت در سازمان ثبت احوال کشور، اطلاعات مورد نیاز تحقیق گردآوری شده است.

 

کليد واژه : بيگانه، تابعيت، روش خاک، روش خون، حقوق کودک، حقوق زن، پناهنده، مهاجر، آواره، تابعیت اصلی، تابعیت اکتسابی


کليات پژوهش

 مقدمه

در اين فصل به کلياتي در خصوص پژوهش انجام شده شامل: انگيزه تحقيق، ضرورت و اهميت تحقيق، بيان مساله، سوالات تحقيق، فرضيه هاي تحقيق، اهداف تحقيق، مشکلات تحقيق، ساختار تحقيق، سابقه و پيشينه تحقيق و روش تحقيق بشرح ذيل پرداخته شده است.

 

الف) انگيزه تحقيق

 

دفاع از حقوق اتباع هر کشوري بدون توجه به نژاد، زبان، قوميت، جنس و يا هر وجه مميزه ديگري وظيفه و خواست هر دولتي است، در کشور ما طي سه دهه گذشته از مرز هاي شرقي و غربي ورود اتباع خارجي را داشته ايم که آثار و تبعات اقتصادي و اجتماعي و حقوقي براي کشور ما داشته است. از طرفي حقوق بشر و پيمان هاي بين المللي نيز دولت هاي عضو را مکلف مي­کند که حقوق اتباع خود و بيگانه را رعايت نمايد . از جمله مواد 7، 8 و 28 کنوانسيون حقوق کودک[1] که در خصوص تابعيت، هويت، و تحصيل کودکان تاکيداتي دارد و يا مواد 23 و 24 کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی[2] سازمان ملل متحد مصوب 26 دسامبر سال 1966 که در مورد ازدواج و حق تابعيت کودک است.

ازدواج اتباع بيگانه با زنان ايراني هزينه هاي زيادي را بر کشور ما تحميل نموده است. سازمان­ها و نهاد هاي مختلف دولتي، غير دولتي و بين المللي که با مسئله ازدواج غير قانوني با اتباع بيگانه مرتبط هستند، براي حل مشکلات ناشي از آن حسب وظايف قانوني خود به مسئله ورود پيدا کرده، از منظرهاي مختلف به مسئله نگريسته و نسبت به حل آن اقداماتي مي­نمايند. از جمله اداره کل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت کشور، سازمان ثبت احوال کشور، کميسيون حقوقي و قضايي و ساير کميسيون هاي مربوط در مجلس شوراي اسلامي، وزارت امور خارجه، نيروي انتظامي، اداره کل امور بيگانگان وزارت اطلاعات، انجمن حمايت از حقوق کودکان و زنان آواره و پناهنده، و از نهاد هاي بين المللي مي­توان به  نمايندگي صندوق کودکان ملل متحد (UNICEF) ، نمايندگي کميسارياي عالي پناهندگان (UNHCR) ، نمايندگي صندوق جمعيت ملل متحد (UNFPA) ، سازمان بهداشت جهاني (WHO) در جمهوري اسلامي ايران و ساير نهاد ها و نمايندگي هاي مرتبط اشاره داشت.

نگارنده که مفتخر به 26 سال خدمت در سازمان ثبت احوال کشور در حوزه هاي هويتي و تابعيتي است و چندين سال نيز به عنوان مدير پروژه در اجراي طرح هاي ملي و بين المللي با سازمان هاي بين المللي و نمايندگي هاي اقماري سازمان ملل متحد از جمله UNFPA و  WHO افتخار همکاري داشته است، آثار اين معضل اجتماعي را در حوزه عمل سازمان متبوع خود ديده و تصميم به بررسي موضوع از منظر حقوق کودک ايراني و حقوق زن ايراني گرفته است. از آنجائيکه اقدامات صورت گرفته در خصوص تابعيت فرزندان متولد در ايران از مادر ايراني در قواي مجريه و مقننه کافي به مقصود نبوده و به لحاظ رويکرد هاي متفاوت به مسئله راه حل هاي مختلفي ارائه مي­شود و قربانيان اين شرايط يعني کودکان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي، با توجه به نظام حقوقی تابعیت در ایران، ايراني محسوب نشده و به عبارتي، ايراني بودن مادر نه تنها از نظر نسبي (خون) تاثيري در تابعيت فرزند ندارد بلکه حتي از نظر محل تولد ( خاک) هم نمي­توان او را ايراني دانست و رحمي که جنين اين فرزندان در آن پرورش مي يابد محلي از اعراب نيست. بنابر این پرداختن به این موضوع مهم، اساسی و حساس وظیفه فعالان این حوزه اعم از مجموعه های دولتی مرتبط، قوه مقننه به لحاظ عملی و دانشگاه ها نیز به لحاظ دارا بودن ظرفیت تئوری پردازی و تحقیق و تدبر در موضوع، برای یافتن راه حل عملی است.

 

ب) ضرورت و اهميت تحقيق

 

پاسداري از مرز هاي هويتي و تابعيتي همان اندازه اهميت دارد که نگهباني از مرز هاي جغرافيايي کشور ، حراست از کشور در گرو شناخت آسيب هاي موجود و تهديد هاي احتمالي به تماميت ارضي و جمعيتي کشور است . بنابر اين همانطور که نبايد در اعطاي تابعيت تساهل نمود در گرفتن تابعيت از اتباع ايراني نيز نبايد ساده انگاري بيش از حد يا سخت گيري بي مورد نمود،‌ چرا که مقوله تابعيت يک امر سیاسی و مبتنی بر مصلحت اندیشی زمامداران حکومت است نه يک موضوع شرعي.

با توجه به سياست هاي دولت در دهه 60 و حمايت از مبارزان مسلمان افغاني و عدم سخت گيري و اجازه ورود و صدور کارت سبز براي پناهندگان و کارت آبي براي مهاجرين باعث شد چند صد هزار نفر افغاني به ايران پناهنده شوند. کنوانسيون حقوق کودک 1989 حق داشتن هويت و تابعيت براي کودکان را تاکيد کرده و ايران نيز ملحق به اين کنوانسيون است و مي­بايستي حمايت جدي از کودکان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي نموده و از پيدايش معضلي بنام کودکان بدون هويت و مدارک هويتي جلوگيري کند.

مشکلات عديده اي که ممکن است دامن گير خانواده هاي بدون سرپرست شود از جمله آسيب هاي روحي و رواني، خودکشي، روي آوردن به روسپيگري، فرار از خانه و نهايتا احساس محروميت ، دليلي محکم براي تمرکز توجه مسئولين و محققين به اين پديده است.[3]

“يکي از اساسي ترين وظايف دولت ها در طول تاريخ، صيانت از مرزها و حفظ استقلال و تماميت ارضي کشور بوده است. با توجه به اصل تساوي حاکميت ، در دو طرف مرز دولت هاي مستقل هر کدام قوانين و مقررات مخصوص به خود دارند. به همين دليل، حقوق اشخاص در روابط بين الملل با پديده مرز پيوند نزديک دارد. در هر کشور ، ورود، اقامت و عبور اتباع بيگانه يکي از مسائلي است که با امنيت و نظام سياسي آن کشور ارتباط مستقيم دارد.”[4] آثار و تبعات سوء ورود غير قانوني اتباع بيگانه و ازدواج غير قانوني با اتباع ايراني آسيب هاي جدي به کشور مي­رساند اين مسئله مي­تواند به لحاظ اقتصادي، اجتماعي، امنيتي و روان شناختي به کشور آسيب برساند. بنابراين ضروري است علل و عوامل ورود و اقامت اتباع بيگانه از مرز هاي شرقي و غربي به کشور بویژه ازدواج آنها با زنان ايراني و وجود تعداد قابل توجه کودکان بدون تابعيت بررسي شود.

با توجه به اينكه هنوز اكثركودكان بي هويت موجود در ايران در سن كودكي قرار دارند، تا فرصت باقي است و بايد تا دير نشده به فكر سرانجام آنان باشيم؛ چرا كه در صورت عدم توجه به اين مهم، ممكن است همين كودكان پس از رسيدن به سن رشد، تبعات سنگيني از باب جرايم اجتماعي، اشتغال و ازدواج غيرقانوني را بر جامعه ما تحميل نموده خود نيز در آينده صاحب فرزنداني بي هويت شوند.[5]

[1] – ماده‌ 7

  1. تولد كودك‌ بلافاصله‌ پس‌ از به‌ دنيا آمدن‌ ثبت‌ مي‌شود و از حقوقي‌ مانند حق‌ داشتن‌ نام‌، كسب‌ تابعيت‌ و در صورت‌ امكان‌، شناسايي‌ والدين‌ و قرار گرفتن‌ تحت‌ سرپرستي‌ آنها برخوردار مي‌باشد.
  2. كشورهاي‌ طرف‌ كنوانسيون‌ اين‌ حقوق‌ را مطابق‌ با قوانين‌ ملي‌ و تعهدات‌ خود طبق‌ اسناد بين‌المللي‌ مربوطه‌ در اين‌ زمينه‌، خصوصاً در مواردي‌ كه‌ كودك‌ در صورت‌ عدم‌ اجراي‌ آنها آواره‌ محسوب‌ گردد، لازم‌الاجرا تلقي‌ خواهند كرد.

ماده‌ 8

  1. كشورهاي‌ طرف‌ كنوانسيون‌ حق‌ كودك‌ براي‌ حفظ‌ هويت‌ خود، من‌ جمله‌ مليت‌، نام‌ و روابط‌ خانوادگي‌ را طبق‌ قانون‌ و بدون‌ مداخله‌ تضمين‌ خواهند كرد.
  2. در مواردي‌ كه‌ كودك‌ به‌ طور غيرقانوني‌ از تمام‌ يا برخي‌ از حقوق‌ مربوط‌ به‌ هويت‌ خود محروم‌ شود، كشورهاي‌ عضو حمايت‌ و مساعدتهاي‌ لازم‌ را براي‌ استيفاي‌ سريع‌ حقوق‌ فوق‌ به‌ عمل‌ خواهند آورد.

ماده‌ 28

  1. كشورهاي‌ طرف‌ كنوانسيون‌ حق‌ كودك‌ را نسبت‌ به‌ آموزش‌ و پرورش‌ به‌ رسميت‌ مي‌شناسند و براي‌ دستيابي‌ تدريجي‌ به‌ اين‌ حق‌ و براساس‌ ايجاد فرصتهاي‌ مساوي‌، اقدامات‌ ذيل‌ را معمول‌ خواهند داشت‌:

الف‌) اجباري‌ و رايگان‌ نمودن‌ تحصيل‌ ابتدائي‌ براي‌ همگان‌

ب‌) تشويق‌ توسعه‌ اشكال‌ مختلف‌ آموزش‌ متوسطه‌ منجمله‌ آموزش‌ حرفه‌اي‌ و كلي‌، در دسترس‌ قرار دادن‌ اين‌ گونه‌ آموزشها براي‌ تمام‌ كودكان‌ و اتخاذ اقدامات‌ لازم‌ از قبيل‌ ارائه‌ آموزش‌ و پرورش‌ رايگان‌ و دادن‌ كمكهاي‌ مالي‌ در صورت‌ لزوم‌.

ج‌) در دسترس‌ قرار دادن‌ آموزش‌ عالي‌ براي‌ همگان‌ براساس‌ توانائي ها و از هر طريق‌ مناسب‌.

د) در دسترس‌ قرار دادن‌ اطلاعات‌ و راهنمايي‌هاي‌ آموزشي‌ و حرفه‌اي‌ براي‌ تمام‌ كودكان‌.

ه‌) اتخاذ اقداماتي‌ جهت‌ تشويق‌ حضور مرتب‌ كودكان‌ در مدارس‌ و كاهش‌ غيبت‌ها.

  1. كشورهاي‌ طرف‌ كنوانسيون‌ تمام‌ اقدامات‌ لازم‌ را جهت‌ تضمين‌ اين‌ كه‌ نظم‌ و انضباط‌ در مدارس‌ مطابق‌ با حفظ‌ شئون‌ انساني‌ كودكان‌ بوده‌ و مطابق‌ با كنوانسيون‌ حاضر باشد، به‌ عمل‌ خواهند آورد.
  2. كشورهاي‌ طرف‌ كنوانسيون‌ همكاريهاي‌ بين‌المللي‌ را در موضوعات‌ مربوط‌ به‌ آموزش‌ و پرورش‌، خصوصاً در زمينه‌ زدودن‌ جهل‌ و بيسوادي‌ در سراسر جهان‌ و تسهيل‌ دسترسي‌ به‌ اطلاعات‌ فني‌ و علمي‌ و روشهاي‌ مدرن‌ آموزشي‌، تشويق‌ و افزايش‌ خواهند داد. در اين‌ ارتباط‌، به‌ نيازهاي‌ كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ توجه‌ خاصي‌ خواهد شد.

 

[2] – ماده 23
1- خانواده یک واحد گروهی و (جزء عنصر) بنیادین و طبیعی جامعه است و شایسته می باشد که بوسیله جامعه و حکومت حفاظت گردد.
2- حق ازدواج و تشکیل خانواده برای مردان و زنانی که به این سن رسیده اند، برسمیت شناخته میشود.

3- هیچ ازدواجی بدون رضایت آزادانه و کامل زوجین منعقد نمی گردد.
4- کشورهای عضو این میثاق، باید اقدامات مناسب را بمنظور تامین تساوی حقوق و مسئولیتهای زوجین در خلال انعقاد و فسخ ازدواج بعمل آورند. در مورد فسخ ازدواج باید برای حفاظت کودکان پیش بینی های لازم انجام گیرد.
ماده 24
1- هر کودکی بدون هیچگونه تبعیض (از قبیل) نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، ملیت یا منشاء اجتماعی، دارائی یا تولد (نسب) که به اقتضای وضعیت صغارت )خردسالی) ایجاد شده است، حق دارد از اقدامات حفاظتی (حمایتی) خانواده، جامعه و دولت برخوردار گردد.
2- هر کودکی باید بیدرنگ پس از تولد دارای نام گردد و به ثبت رسد.
3- هر کودکی حق کسب تابعیت دارد.
[3] – کوچکي آباده ، محمدجواد و مهرآفرين سعيد ،( 1387) .  نگاهي به مشکلات و تبعات ازدواج هاي غيرقانوني . ماهنامه اصلاح و تربيت،  شماره 76 ، ص 55 .

 – [4] توسلي نائيني، منوچهر، (1384). تبعات ورود و اقامت غير مجاز اتباع بيگانه در ايران ، نامه مفيد ، شماره 49،  ص 47.

[5] –  توسلي نائيني، منوچهر، (1390) . تأملي بر وضعيت كودكان حاصل از ازدواج مردان خارجي با زنان ايراني با نگاهي به كنوانسيون حقوق كودك 1989 ، پژوهش نامه حقوقي،سال دوم ، شماره 1 ، ص 55 .

تعداد صفحه : 147

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :