متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :خصوصی

عنوان :بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی  و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی  

دانشگاه آزاد اسلامی
              واحد بين الملل بندر انزلي

                                        رشته : حقوق

                                            گرايش : خصوصی

                                                 موضوع :
               بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی

                               و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی  
                                              استاد  راهنما  :                                                                                                                  دکتر زهره رحمانی
                                               استاد مشاور :
                                         دکتر مرتضي نعیمی

                                                

                                            سال تحصيلي : 1392-1391

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

معاملات دولتي از نظر توافق و تراضي تفاوتي با قراردادهاي خصوصي ندارند اما به دليل امتيازات عمومي كه دولت در اين نوع قراردادها دارد و براي رفع نيازهاي جامعه و منافع عمومي منعقد مي شود.             در خصوص اصول كلي حقوقي مانند اصل صحت، اصل نسبي بودن قراردادها و اصل حاكميت اراده متفاوت عمل مي كند. از نظر دور نبايد باشد كه اين قراردادها به نمايندگي از طرف جامعه منعقد مي شود پس داراي تشريفات خاصي جهت انعقاد است در حالي كه قردادهاي خصوصی كمتر تشريفاتي هستند. در این پایان نامه در پی این هستیم که: آیا قراردادهای دولتی در حقوق ایران از اصول کلی قراردادها تبعیت میکنند یا قواعد اختصاصی حقوق عمومی بر آن حاکم است؟ با توجه به اینکه دولت دارای امتیازاتی است (اعمال تصدی گری) و می تواند خواسته هایش را با تصمیمات یکجانبه تحمیل کند، چرا از قرارداد استفاده     می نماید؟ چه عواملی سبب تفاوت بین قراردادهای خصوصی با قراردادهای دولتی در بخش خصوصی است؟ در ادامه به نظر می رسد که، قراردادهای دولتی علاوه بر رعایت اصول کلی حقوقی از یک سری اصول و قوانین خاص خود نیز پیروی می کنند، زیرا هدف اصلی دولت از انعقاد قرارداد تأمین هرچه بهتر و مطلوب تر نیازهای عمومی و خدمت رسانی به مردم است، ماهیت قراردادهای دولتی، روش انعقاد این نوع قراردادها و حق برتری و امتیارزی که دولت نسبت به طرفین قرارداد خود دارد.

 

 

 

 

 

 

واژگان کلیدی: قراردادهای دولتی، قراردادهای خصوصی، مناقصه، مزایده، قراردادهای پیمانکاری.

 

 

 

مقدمه

1- بیان موضوع

بين قراردادهاي اداري در مفهوم كلي آن با قرارداد اداري در کشور ما شاخص خاص و معلومي بيان نشده است، ماده 79 قانون محاسبات عمومي بيان مي دارد به طور كل همه ي قراردادها از طريق مناقصه و مزايده برگزار مي شود، در حالي كه قراردادي مانند استخدامي يا واگذاري امتياز يا قرضه عمومي و مانند آن كه در حالت كلي جزء قرارداد هاي دولتي محسوب مي گردند، از شرايط متفاوتي برخوردارند و این مسئله حتی در استثنائات نیز بیان نگردیده.

در حقوق ايران مقررات ناظر بر قراردادهاي اداري در مفهوم خاص آن، بصورت مدون موجود نيست، در بخش سوم قانون محاسبات عومي مصوب 1366 تحت عنوان معاملات دولتي، احكام ناظر بر آن مقرر شده، به عنوان مثال در ماده 74 به معاملاتي اعم از خريد، فروش، اجاره، استيجاره و پيمانكاري و غيره به استثناي استخدام اشاره شده است و به قراردادهاي اداري خاص نظر نداشته است، همچنين است قانون برگزاري مناقصات كه ناظر بر كليه قراردادهاي دولتي است صرف نظر از عنوان و موضوع و دستگاه دولتي.(حبيب زاده، 1390،ص86)

اختيارات واگذار شده به دولت، هرآنچه هست، در آيين نامه ها ذكر شده و در خارج از اين مقررات و در صورت عدم درج در قرارداد، ديگر براي دولت هيچ امتيازي پذيرفته شده نيست. به نظر مي رسد براي جلوگيري از سوء استفاده ها بهتر است اين مسئله به شكل قانوني درج گردد تا شايسته تر عمل شود.

2- اهمیت و ضرورت تحقیق

معاملات دولتي تابع الزامات و ممنوعيتهاي خاص خود مي باشند و عدم رعايت اين الزامات موجب تعقيبات كيفري، مسئوليت مدني و يا تنبيهات اداري مي شود، زيرا از عقود تشريفاتي محسوب مي شوند و بايد در چهار چوب خاص خود منعقد گردند.

در این قراردادها که حداقل یک طرف آن دولت یا دستگاههای عمومی یا شهرداری ها باشند. دولت برای انعقاد معاملات از هر گونه آزادی شخصی برخوردار نیست و نمی تواند به دلخواه، طرف قرارداد خود را انتخاب نماید و علت آن رعایت غبطه بیت المال می باشد. مهمترین اقدامات دولت در این خصوص رعایت تشریفات مربوط به مناقصه و مزایده و همچنین شرایط عمومی پیمان است که طبق مقررات دولتی، کلیه معاملات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی، اعم از خرید و فروش و اجاره و پیمانکاری از طریق مناقصه و مزایده انجام می شود که با توجه به سقف معاملات شکل های مختلفی دارد و در فصل دوم  مفصلاً از آن صحبت شده است(معاملات کوچک، متوسط و بزرگ).

قوانین مربوط به فروش و مزایده به دلیل لحاظ شدن شرایط خاص هر یک از شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرای عمومی و نیز عدم اهتمام قانونگذار در یکسان سازی قوانین و مقررات از گستردگی فراوانی برخوردار است، و می توان گفت برای هر شرکت و مؤسسه دولتی یک آیین نامه مالی معاملاتی جداگانه ای تصویب شده است و در خصوص موضوعاتی که آیین نامه تعیین تکلیف ننموده باشد تابع مقررات عمومی حاکم بر معاملات دولتی خواهند بود و از پراکندگی بسیاری برخوردارند.

آيين نامه مالي- معاملاتي دولتي در سالهاي اخير و حتي بعد از تصويب قانون مناقصه تصويب گرديده كه روابط اين مقررات با همديگر به درستي روشن نيست. ديگر اينكه به نظر مي رسد موارد استثناء از مناقصه به صورت سليقه اي بوده. (حبيبي، 1388، ص197) واين خود سبب سوءاستفاده از قدرت حاكميت دولت از طريق عوامل مجاز مي گردد.

پیشرفت ملت در ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی، بستگی گسترده ای به موفقیت طرحهای عمرانی کشور دارد و این موفقیت، نیازمند ساز و کارها و عواملی است تا زمام امور با کمترین هزینه و بیشترین سود و به نحو احسن به پایان پذیرد، بنیادی ترین مسئله که اعتبار طرح بر روی آن استوار است طراحی و مهندسی پروژه از منظر حقوقی است.

برترین و بالاترین قالب حقوقی در نظر گرفته شده برای طرحهای عمرانی همان شرایط عمومی پیمان است که توسط سازمان برنامه و بودجه (معاونت برنامه ریزی و مدیریت راهبردی رئیس جمهور) به تصویب رسیده است.

گسترش زمینه قراردادهای پیمانکاری دولتی در طرحهای عمرانی بزرگ دولت نیز به لحاظ موقعیت اقتصادی کشور، وجود قواعدی خاص، متمایز بودن همه قراردادهای دولتی از خصوصی، مستلزم شناخت و مقایسه ای بین تعهدات اینگونه قراردادها با قراردادهای خصوصی می باشد.

تعهدات در این نوع قراردادهای دولتی به دلیل وجود شرایط نامتعارف به طور خاصی تعریف          می شوند. اجرای شخصی تعهدات نیز بیانگر تفاوتی مهم با قراردادهای خصوصی است. اما به هر حال مفاد پیمان منبع تعهدات در قراردادهای پیمانکاری است.

قراردادهای پیمان به عنوان یکی از مهمترین بخش های قراردادهای دولتی کمتر مورد توجه حقوقدانان و دانش پژوهان گستره این علم قرار گرفته. وجود پاره ای قواعد خاص و شرایط قراردادی معین بحث در مورد این رشته را تا حدودی از قواعد عمومی قراردادها جدا می سازد، همه ی قراردادهای دولتی از طریق مزایده یا مناقصه انجام می پذیرد و اهداف آن کسب منفعت عمومی و ارائه خدمات دولتی در حوزه های عمرانی، خدماتی و مشاوره است. البته طرفین آزادی چندانی در تعیین شرایط ندارند و قراردادهای دولتی به صورت قراردادهای تیپ از پیش تعیین شده هستند. هرچند كه اين عقود معين نيز پاسخگوي تمامي فعاليتهاي قرادادي دولت نخواهد بود، زيرا اين قرارداد از تنوع بسياري برخوردار است و قانون گذار     نمي تواند همه نوع قراردادي را تنظيم نمايد اما در تنظيم قراردادها بايد به اصول كلي قراردادهاي مخصوص قراردادهاي دولتي توجه نمود.

با تاکید بر اهمیت مطابقت نمودن نظام حقوقی با شرایط و مقتضیات کشورها باید گفت، شرایط عمومی پیمان هم مانند بسیاری از قوانین که از کشورهای دیگر بدون توجه به نظام حقوقی موجود اقتباس شده و با این نظام هماهنگ نبوده از ایرادات بسیاری برخوردار است، و توانایی بر آوردن نیازهای حقوقی کشور ما را ندارد، برای اینکه بهتر و به نحو مطلوب تری مورد استفاده قرار گیرد نیازمند بازنگریست در کنار این مسائل پراکندگی و گستردگی شرایط عمومی پیمان و وجود کارهای عمرانی متنوع نیز سبب اشتباه می گردد.

تعداد صفحه : 121

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :

 

 

برچسب ها :