دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق( M.A)

گرایش :جزاء و جرم‌شناسي

عنوان : تحولات كيفرشناختی در قانون مجازات جديد

 دانشگاه آزاد اسلامی‌

پايان نامه کارشناسی ارشد رشته: حقوق( M.A)

گرايش: جزاء و جرم‌شناسي

موضوع:

تحولات كيفرشناختی در قانون مجازات جديد

 

استاد راهنما: 

استاد مشاور:

سال تحصيلی: 92-  1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده. 1

فصل اول: کلیات پژوهش
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مساله 4
1-3- بررسي قانون مجازات اسلامي جديد و انتقادهايي نسبت به اين قانون جديد. 10
1-4- سوالات تحقیق 11
1-4-1-سوال اصلي 11
1-4-2- سوالات فرعي 12
1-5- اهمیت، اهداف و فرضیه 13
1-5-1- هدف آرماني 13
1-5-2- هدف كلي 13
1-5-3- اهداف ويژه 13
1-6- تعريف اصطلاحات و مدل مفهومی 15
1-6-1- تحولات کیفرشناختی 15
1-7- مدل مفهومي تطبيقي – تحليلي 17

فصل دوم: تحولات کیفرشناختی
2-1- تناسب بین جرم و مجازات 19
2-1-1-مفهوم مجازات 19
2-1-2- طبقه بندی مجازات 20
2-1-2-1 طبقه بندی مجازات‌ها بر مبنای هدف اجتماعی 20
2-1-3- اهداف مجازات از نظر اسلام 20
2-1-3-1- اصلاح مجرمین 21
2-1-3-2- ارعاب دیگران 21

عنوان صفحه
2-1-3-3- جلو گیری وپیشگیری از ارتکاب جرم 21
2-1-3-4- اهداف مجازات از نظر حقوق عرفی 21
2-1-3-4-1- هدف سودمندی 21
2-1-3-4-2- هدف اخلاقی 21
2-1-3-4-3- هدف اصلاحی 22
2-1-4- طبقه بندی مجازات بر مبنای شدّت وخامت آن 22
2-1-4-1- پیشینه تاریخی 22
2-1-4-2- در ایران 23
2-1-4-3- انواع مجازات در قانون مجازات عمومی سابق 24
2-2- انواع مجازات در قانون مجازات اسلامی 1370 25
2-2-1- حدود 25
2-2-2- قصاص 25
2-3- برپائی عدالت و نظم عمومی جامعه 25
2-3-1- اجرای فرمان الهی 26
2-3-2- التیام روحی اولیاء دم مقتول 26
2-3-3- دیات 26
2-3-4- تعزیرات 26
2-3-5- مجازات‌های بازدارنده 27
2-4- انواع مجازات در قانون جدید مجازات اسلامی 28
2-4-1- در فرانسه 30
2-4-2-طبقه بندی مجازات برمبنای نسبت آنها با هم 31
2-4-3- طبقه بندی مجازات به لحاظ حقی که محدود شده و یا از بین می‌رود 31
2-4-3-1- مجازات‌هاي بدنی 31
2-4-3-2- مجازات اعدام 31
2-4-3-3- نظرات موافقین اعدام 32
2-4-3-4- نظرات مخالفین اعدام 32
2-4-3-5- مجازات شلاق 32
2-4-3-6- مجازات سلب آزادی 33
عنوان صفحه
2-4-3-7- مجازات‌هاي محدود کننده آزادی 34
2-4-3-8- مجازات‌هاي مالی 34
2-4-3-8-1- جزای نقدی 35
2-4-3-8-2- مصادره یا ضبط دارائی 35
2-5- طبقه بندی جرایم از منظر جرم شناسی 36
2-6- اشکالات طبقه بندی جرایم 36
2-6-1- اشکالات نظری 36
2-7- مشکلات اجرایی این طبقه بندی 37
2-8- فواید این طبقه بندی 37
2-8-1- فواید مربوط به صلاحیت و آیین دادرسی 37
2-9- فواید امور ماهوی 38
2-10- اصل تناسب بین جرم و مجازات 38
2-11- نظام‌های نوین جانشین کیفرسالب آزادی(حبس) 43
2-12- مبانی تحولات 44
2-12-1- نظام‌مند شدن شروع به جرم 44
2-12-2- جرایم سازمان‌یافته 46
2-12-3- خلاقانونی برای مبارزه با مجرمان بین المللی 47
2-12-4- نظام‌مند شدن تشدید مجازات در تعدد جرم 47
2-12-5- تغییرات عمده در تکرار جرم 48
2-12-6- مبانی مسئولیت کیفری تحت عنوان واحد 51
2-12-7- ادله اثبات دعوا 52
2-12-8- برخی تغییرات در موضوع حدود 53
2-12-9- برخی تغییرات در قصاص و دیات 54
فصل سوم: ابعاد تطبیقی
3-1- مقدمه 57
3-1-1- سن مسووليت کيفري اطفال 57

عنوان صفحه
3-2- جنون در قانون جدید مجازات اسلامی 70
3-3- دفاع مشروع 73
3-4- تخفیف مجازات 76
3-5- مجازات‌هاي جایگزین حبس 79
3-6- رجم(سنگسار) 81

فصل چهارم: پیشینه پژوهش و نتیجه‌گیری و پیشنهادات
4-1- پیشینه موضوع پژوهش 86
4-2- بحث و نتیجه گیری 87
4-3-پیشنهادات کاربردی 92
4-4- محدودیتها 94

منا بع ومآخذ
منابع فارسی 100
چکیده انگلیسی 102

چكيده :
مهمترین قانون کیفری کشور ما قانون مجازات اسلامی است که که از سال 1361 به بعد تحت عناوین مختلف و در بخش‌های گوناگون در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی یا در صحن مجلس به تصویب رسیده است. بخش‌های مختلف این قانون قبلا تحت عناوین « قانون راجع به مجازات اسلامی»، « قانون حدود و قصاص»، «قانون دیات» و «قانون تعزیرات» تصویب شده و نهایتا به «قانون مجازات اسلامی» مصوب 1370 که بعد ها «قانون تعزیرات» مصوب 1375 نیز به پایان آن اضافه شد، منتهی گشت.
این قانون پس از مدت ها مورد بازنگری قانونگذار قرار گرفته و دستخوش تحولات نسبتا زیادی گردید به طوری که برخی از این تحولات به عنوان نوآوری قانون جدید و برخی دیگر به عنوان تغییرات صریح و ضمنی این قانون به تصویب رسید.
در این تحقیق سعی شده است این تحولات و تغییرات با تطبیق مواد قانون جدید با قانون مجازات اسلامی 1370 مورد نقد و بررسی قرار گیرند.
کلید واژه ها: تحولات، نو آوری، كيفرشناختی، قانون مجازات اسلامی جديد
فصل اول
کلیات پژوهش

1-1- مقدمه
«سرکشی نوین» فرایند گذر از کیفرشناسی سزامدار یا درمان‌مدار به‌ کیفرشناسی مبتنی بر نظارت و کنترل گروههای در معرض خطر بزهکاری را که موجب پیدایش نظریه نوینی تحت عنوان عدالت محاسبه‌گر شده است‌ ترسیم می‌کند.بی‌گمان،تحولات یاد شده گذر«دولت اجتماعی»به«دولت‌ اجتماعی امنیت‌مدار»را به تصویر می‌کشند که در آن تأمین و تضمین امنیت‌ به هدف نهایی نظام کیفری و مجازات به وسیله‌ای برای کاهش خطرهای‌ ارتکاب جرم تبدیل می‌شود.وانگهی،کیفرشناسی نوین اصولا دربارهء جمعیتها و افرادی مورد استفاده قرار می‌گیرد که از نظر اجتماعی و اقتصادی‌ بی‌فائد به‌نظر می‌رسند(مانند ولگردان و بیکاران).
قانون مهم‌ترین ابزار برای تحقق عدالت و تضمین امنیت در جامعه است و مباحث مرتبط با حقوق جزا به لحاظ مبانی کلان آن، قانونگذار را ملزم به تدوین قانون مجازات می‌کند. قانون مجازات اسلامی فعلی، قرار بود بعد از پایان دوران آزمایشی خود درانتهای سال 90 با قانون جدید مجازات اسلامی جایگزین شود. لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در مرحله استدلال این بود که ایرادهای مشهود، قبل از اجرا رفع شوند تا قانونی جامع و کامل برای اجرا، نهایی شود. لذا در این خصوص در گفت و گو با کارشناسان وضعیت لایحه جدید مجازات اسلامی بررسی شد که در ادامه از نظرتان می‌گذرد.عمده‌ترين مساله پژوهش حاضر مبين آن است كه قانون مجازات اسلامي جديد چه تحولي در نظام كيفري كشورمان ايجاد مي كند؟آيا كه به عقيده بسياري از حقوقدانان و كارشناسان حقوق جزا و جرم شناسي ،قانون مجازات اسلامي جديد مي تواند تحولي در كاهش خشونت،جرم و جنايت در جامعه نيز تاثيرگذار باشد؟
مهم‌ترين پرسش در برابر اين قانون جديد كه قرار است پنج سال آينده ما را دربربگيرد اين است كه چه تغييري در آن داده شده، چه چيزي جرم است و متخلفان بايد مراقب چه اعمال و رفتاري از سوي خود باشند؟.
بر اساس گزارش اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي در لايحه يي كه تدوين شده بخش تعزيرات دستخوش تغيير نشده است و اين بخش هاي عمومي، ديات، حدود و قصاص است كه تغيير كرده است. تقسيم بندي مجازات تعزيري به هشت درجه از ديگر ويژگي هاي قانون جديد مجازات اسلامي است كه بايد بدان پرداخت. معيارهاي علمي ،صحيح و اصولي تعريف شروع به جرم براي تشخيص آن و تعيين مجازات درجه‌بندي شده آن كدام است. قانون جديد مجازات اسلامي در خصوص بحث مفهوم شناختي سرکردگي گروه مجرمانه و مواد آن نسبت به جرايم سازمان‌يافته چه تغييري كرده است. چرا هيچ اثري از جرايم بين‌المللي در اين قانون به چشم نمي‌خورد. با اشاره به اينکه چرا زماني که در موضوع جرايم سازمان‌يافته به جرايم سازمان‌يافته بين‌المللي اشاره مي‌شود بيشتر به اين موضوع پرداخته نمي‌شود. نظام‌مند شدن تشديد مجازات در تعدد جرم و تغييرات عمده در تکرار جرم چه محورهاي دگرگون شده اي را شامل مي شود.
اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي تاكيد دارند كه بخش حدود، قصاص و ديات نيز آنقدر تغيير نكرده و تنها بازنگري و اصلاحاتي در آن انجام شده است. اما مهم‌ترين اتفاق، در بخش كليات قانون مجازات رقم خورده است. اگر بخواهيم دقيق تر بگوييم حتي مفهوم جرم نيز دستخوش تغيير نشده است و آنچه حائز اهميت است نگاه كيفري حاكم بر اين قانون است. نگاهي به قانون مجازات اسلامي كه از سال 1370 تاكنون به اجرا درآمده نشان مي دهد كه در تعريف جرم تصريح شده بود: «هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي شود».
اينك در قانون جديد و در همان ماده دوم آن آمده است: «هر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده است جرم محسوب مي شود». با نگاهي گذرا به اين قانون مي توان تغييرات بخش كليات و تعريف هاي اوليه را در جدولي ملموس يافت چون تغييرات قانون مجازات جديد متوجه مواد عمومي و مسائل كلي است و در اين پژوهش ابعاد جزئي آن طرح مساله تلقي مي شود و بايد به آن پرداخت.

1-2- بیان مسآله
مباحث حساس جرم شناسي، برخوردي است که نظام کيفري با اطفال بزهکار مي کند.به دليل اهميت سن کودکي و نوجواني و تاثيري که اين دوران درساخت شخصيت آينده کودک مي گذارد و همچنين با توجه به اينکه کودک و نوجوان با بزرگسالان از نظر توان جسمي و رواني تفاوت هايي دارد، واکنش نظام کيفري به بزه اين قشر اهميت زيادي دارد. تعيين سن کودکي، مجازات ها و مسئوليت هاي کيفري وي در جامعه مانند ديگر قوانين کشور، با استخراج از شرع مقدس صورت مي گيرد. اما با توجه به مقتضيات زمان و البته فتواي فقها تغييرهايي در اين مقررات رخ داده است که در مقررات جديد قانون مجازات اسلامي بازتاب داشته است. با اين تغييرها، علاوه بر اينکه اصل چهار قانون اساسي مبني بر اينکه «کليه قوانين و مقررات مدني، جزايي مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اين ها بايد براساس موازين اسلامي باشد» رعايت مي شود، مقررات کنوانسيون حقوق کودک که با تصويب مجلس در حکم قوانين داخلي مي باشد و مقتضيات و ضرورت هاي زمان نيز مورد توجه قرار مي گيرد.
فصل10 قانون جديد مجازات اسلامي که اخيرا به تصويب رسيد- اما هنوز لازم الاجرا نشده است- موضع نظام کيفري ما در برابر کودکان بزهکار را بيان مي کند. اين مقررات نسبت به مقررات فعلي دچار تغييرهايي شده است. در اين گزارش، مقررات مربوط به برخورد با اطفال بزهکار را پيش از اجراي قانون جديد و بعد از آن نيازمند تحليل است. تغيير و تحول عمده در روند رسيدگي به پرونده هاي قضايي با اجراي قانون جديد مجازات اسلامي و قانون جديد آيين دادرسي کيفري از ابعاد ديگر موزد پژوهش است.
30 سالي مي شود که قانون مجازات اسلامي، آزمايشي در ايران اجرا مي شود. در بين سال‌هاي 1361 و 1362 به بعد قانون مجازات اسلامي به صورت آزمايشي (و نه دايمي) از تصويب کميسيون حقوقي و قضايي مجلس گذشت و مدت اين تصويب آزمايشي پنج سال تعيين شد. قانون‌گذار عنوان کرد که در اين پنج سال آزمايشي، ايرادات و انتقادات مربوط به مصوبه را از طريق قوه‌قضاييه و صاحب‌نظران قضايي، حقوقي و فقهي مشخص کرده و در پايان مدت پنج ساله، به صورت لايحه جامع و مانعي به تصويب دايمي مي رسد. وعده‌اي که سرانجام پس از هشت دوره قانون‌گذاري مجلس شوراي اسلامي شايد اين بار محقق شود.
در ماه‌هاي پاياني سال 1390 و روزهاي پاياني مهلت يک‌ساله قانون آزمايشي مجازات اسلامي، نمايندگان عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس اين قانون را طبق اصل 85 به تصويب رساندند اما باز هم اجراي آن 5 سال آزمايشي شد.
لايحه قانون مجازات اسلامي در قوه قضاييه در زمان آيت الله شاهروي و دولت کار کارشناسي شد و بعد به مجلس رفت. طبق قانون اساسي مجلس در موارد ضروري مي‌تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل 85 به کميسيون‏هاي داخلي خود تفويض کند، در اين صورت اين قوانين در مدتي که مجلس تعيين مي‌ کند به صورت آزمايشي اجرا مي‌شود .
با توجه به اینکه مواد قانون جدید زياد است و اگر به صحن مي رفت بسيار طول مي کشد. در مجلس براي قوانيني که در اصل 85 تصويب مي شود تصويب شد که در حين اجرا يا پس از آن با يک ماده واحده مي تواند تبديل به قانون دائمي شود و نياز نيست به صحن برود چون اين قانون بسيار تخصصي است و هر کسي نمي تواند در مورد آن نظر دهد، بنابراين مطابق اصل 85 بايد آزمايشي اجرا شود.
بررسي قانون مجازات اسلامي جديد و مهمترين مواد اين قانون که تغيير و بازنگري شدند.
حل ايرادات شرعي شوراي نگهبان را در اين قانون و از طرف ديگر بحث هاي حقوق بشري در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال در ماده 12 بر قانوني بودن دادرسي تاکيد شده که پيش از اين وجود نداشت. در ماده 14اصل مجازات بازدارند خيلي اختلاف وجود داشت؛ منظور تعزيري بازدارنده بود و قضات هم اختلاف داشتند. همه تعزيري شدند.
در ماده 17 ما ديه را تعريف و آورده شده که ديه اعم از مقدر و غير مقدر مالي است که در شرع مقدس براي جنايت غير عمدي بر نفس، اعضا و يا در جناياتي که قصاص ندارد پرداخت مي شود.در ماده 19 ما مجازات‌ها را به 8 درجه تقسيم کرديم و اين براي اولين بار است که اتفاق افتاده است و در واقع در مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي يک نوآوري است.به عبارتي با تقسيم مجازات‌ها قضات نمي توانند تفسيري از قانون داشته باشند و دستشان بسته شده است. مثلا براي مجازات‌هاي درجه يک آورده شده است که مصادره اموال يا جزاي نقدي بيش از يک ميليارد ريال. همچنين ماده 51 حل شده است. مطابق آن هرگاه حکوم از تاريخ صدور قرار تا پايان مدت تعليق،مرتکب جرم عمدي که شامل حد،قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت نشود محکوميت تعليقي بي تاثير مي شود.
با استناد به ماده 27 که مدت حبس از روزي آغاز مي شود که محکوم به موجب حکم قطعي لازم الاجرا حبس شود. درصورتي که فرد پيش از صدور حکم به علت اتهام يا اتهاماتي که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلي در حکم محاسبه مي شود. درصورتي که مجازات حکم شلاق تعزيري يا جزاي نقد باشد هر روز بازداشت معادل يک ضربه شلاق يا 100هزار ريال است. چنانچه مجازات متعدد به ترتيب نسبت به حبس شلاق و جزاي نقدي محاسبه مي شود.
در تبصره آمده که مبلغ مذکور در اين ماده و ساير مبالغ مندرج در اين قانون و قوانين ديگر از جمله مجازات نقدي به وسيله نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزي هر سه سال يکبار به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيات وزيران تعديل و در مورد احکامي که صدر مي شود لازم الاجرا است.
يکي از موادي که در اين قانون به خاطر ايراد شوراي نگهبان اصلاح شد .ماده 35 بود که عبارت است از انتشار حکم محکوميت قطعي در جرائم موجب حد محاربه و افساد في الارض يا تعذير تا درجه چهار و نيز کلاهبرداري بيش از يک ميليارد ريال يا بيش از آن در صورتي که موجب اخلال در نظم يا امنيت نباشد در يکي از روزنامه هاي محلي در يک نوبت انجام مي شود.بنابراين انتشار حکم محکوميت قطعي در جرائمي مانند رشاء و ارتشاء، اختلاس، پولشويي و … که جمعا 13 مورد است يک ميليارد ريال يا بيش از اين باشد الزامي است که در رسانه ملي يا يکي از روزنامه هاي کثيرالانتشار منتشر شود.
يکي از اين مواد ماده 36 است که در آن آمده است دادگاه مي تواند حکم تعزيري را به حبس به ميزان يک يا دو درجه، تبديل مصادره اموال به جزاي نقدي درجه يک يا چهار، تبديل انفصال دائم به انفصال موقت به ميزان 5 تا 15 سال و تقليل ساير مجازات‌هاي تعزيري به ميزان يک يا دو درجه از همان نوع يا تبديل به انواع ديگر کاهش دهد.
از ديگر موادي که تغيير کردند مي توانيم به مواد 38،39،55،61و 63 اشاره کنم. مثلا در ماده 38 در جرائم تعزيري هفت و هشت اگر دادگاه تشخيص دهد که فرد مي تواند اصلاح شود مي تواند در صورت نداشتن سابقه کيفري و گذشت شاکي حکم معافيت دهد.اين يک فصل جديدي در قوانين است.از سوي ديگر قبلا تعليق را داشتيم نه معافيت. يعني اگر جرم محرز است اما شاکي رضايت دهد دادگاه مي تواند براي اينکه در سابقه کيفري فرد درج نشود به شرطي که اصلاح مي شود حکمي صادر نکند. البته بايد اشاره کنيم که حکم شروع جرم هم قانونمند شده است.
بررسي قانون مجازات اسلامي جديد و تشخيص دادگاه در عدم ارائه حکم در جهت اصلاح فرد نه محكوميت فرد.در ماده 39 آمده است که دادگاه مي تواند با توجه به سوابق فردي و خانوادگي فرد در صورت جبران، اصلاح يا نداشتن سابقه کيفري اجراي حکم را 6 ماه تا دو سال به تعويق بيندازد که قبلا اين مورد را نداشتيم. در ماده 55 هم که به نام نظام نيمه آزادي است، محکوم مي تواند در زمان اجراي حکم حبس فعاليتهاي حرفه اي،شغلي،درماني و آموزشي را در خارج از زندان ببيند.اجراي اين فعاليتها توسط مراکز نيمه آزادي است که در سازمان زندانها تاسيس مي شود انجام مي شود که اين قانون يک نوع آوري است. اين قانون البته الان عملا اجرا مي شد اما به صورت ماده قانوني نبود. همچنين قبلا اين موضوع در تهران بود که اکنون در ساير استانها هم اجرايي مي شود.
در ماده 61 آمده است که در جرائم تعزيري تا درجه پنجم دادگاه مي تواند حکم حبس را با رضايت وي در مکاني مشخص تبديل به نظارت سامانه الکترونيکي کند. اين موضوع به کاهش زندانيان در زندانها کمک مي کند و يک نوآوري در قوانين ما محسوب مي شود.البته ماده 63 هم مجازات‌هاي جايگزين حبس اشاره دارد که شامل جزاي نقدي، مراقبت و محروميت از خدمات اجتماعي است که اگر رضايت شاکي باشد مي توان با توجه به سن، مهارت، سابقه مجرم، نوع جرم آنها را جايگزين کرد.
به عبارتي موارد جايگزين حبس مشخص و قانومند شده است که ما در سال 78 براي کودکان زير 18 سال خيلي تلاش کرديم وخواستار اصلاح آن شديم.
با اشاره به مواد 87 تا 90، شايد اغراق به نظر بيايد اما در نگاهي گذرا مي‌توان گفت مهم‌ترين تغيير در قانون جديد افزوده شده فصل دهم تحت عنوان «مجازات‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي اطفال و نوجوانان» و به‌ويژه ماده 90 آن در تعريف چگونگي صدور حکم مجازات قصاص و حد است. البته ورود مباحثي چون «نظام نيمه‌آزادي»، «آزادي مشروط» و طبقه‌بندي مجازات‌هاي تعزيري و تعيين مجازات‌هاي مختلف به تناسب درجه آن از ديگر تغييرات چشمگير اين قانون است.
در مورد اطفال و نوجواناني که مرتکب جزائر تعزيري مي شوند و سن آنها در زمان ارتکاب 9 تا 15 سال شمسي است دادگاه مي تواند يا سرپرستي آنها را به اوليا يا سرپرست قانوني و گرفتن تعهد از آنها کند يا به پزشک، مددکار اجتماعي معرفي کند و يا اينکه در يک موسسه فرهنگي و آموزشي براي حرفه آموزي آنها را بفرستد.بنابراين مطابق اين مواد قانوني احکام حدود و قصاص براي اطفال زير 18 سال که در کمال عقل و رشد آنها شبهه وجود داشته باشد، اجرا نخواهد شد.تحول مهمي که با تصويب اين لايحه روي داده، اين است که اطفالي که بالغ شرعي هستند (سن بلوغ شرعي براي دختر 9 سال و براي پسر 15 سال است) اما زير 18 سال سن داشته باشند، چنانچه شبهه در کمال عقل و رشد آنها به وجود آيد، حدود و قصاص براي آنها اجرا نمي شود. معمولا در کمال عقل و رشد اطفال زير 18 سالي که مرتکب جرم شده اند، شبهه وجود دارد و اگر دادگاه نيز اين شبهه را داشته باشد، مجازات حدود و قصاص براي آنها اجرا نمي شود يعني اصلا به اين مجازات محکوم نمي شوند. همچنين بر اساس اين مصوبه، اطفال مبرا از مسئوليت کيفري هستند. بر اساس اين مصوبه، مجازات هاي تعزيري براي افراد زير 18 سال با مجازات هاي تعزيري افراد بالاي 18 سال متفاوت است.
افراد زير 18 سال به زندان محکوم نمي شوند اما براي تربيت به مراکز تربيتي همچون کانون اصلاح و تربيت منتقل مي شوند و چنانچه والدين صلاحيت نگهداري او را نداشته باشند، اينگونه اطفال براي تربيت به شخص حقيقي يا حقوقي صالحي سپرده مي شوند.اين موضوع به صورت رويه بود اما قانوني نبود. در دوره گذشته رياست قوه قضائيه تلاش بسياري شد براي اطفال زير 18 سال از طرق مختلف از جمله گرفتن رضايت از طرف مقابل، دقت در صدور احکام و يا به تعويق افتادن حکم قصاص رعايت شود.
همچنين ما در ماده 89 تاکيد کرديم که دادگاه مي تواند در حکم طفل يا نوجوان يک بار تجديد نظر کند و آن را به يک سوم کاهش دهد. خوشبختانه شوراي نگهبان به اين مواد ايرادي نگرفت. در اين مواد موضوع شاخص اين است که سن مسئوليت کيفري تدريجي شده است چون طبق قانون قبلي سن بلوغ مهم بود يعني دفعي بود اما اکنون براي کودکان زير 15 سال تصميم گيري قاضي مهم است يعني حکم نمي دهد. همچنين به جنسيت هم توجه نشده است و دختر و پسر را با هم در برمي گيرد. از همه مهمتر اينکه ملاک سن شمسي است نه قمري. ماده 90 هم بسيار مهم است که ما بسيار براي تصويب آن تلاش کرديم. در اين ماده آمده است در جرائم موجب حد يا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از 18 سال ماهيت جرم انجام شده و يا حرمت آن را درک نکنند و يا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد حسب مورد با توجه به سن آنها مجازات مي شوند و دادگاه بايد از پزشکي قانوني کمک بگيرد.در کنوانسيون حقوق کودک کمال عقلي شرط اجراي حکم براي کودکان و اطفال بود .چون دوران 15 تا 18 سال دوران بحران است و بايد به اين موضوع توجه شود و براي اجراي حکم بايد اهليت جزايي را در نظر گرفت. فلسفه اين ماده اين است که زير 18 سال حکم قصاص نداريم.
برخي گمان مي کنند، وقوع جرايم به دليل ضعف قوانين است. بنابراين قانون بايد اجرا شود همان گونه که تاکنون اجرا شده است؛ منتها بعضا مردم از اجراي قانون آگاه نمي شوند. در مواردي که جرم جنبه عمومي دارد، اگر مردم از روند اجراي حکم آگاه شوند، جنبه بازدارندگي زيادي خواهد داشت و از سويي، احساس امنيت در جامعه ايجاد خواهد شد.
ايجاد نهادهاي جديد معافيت از کيفر و تعليق صدور حکم مجازات در برخي جرائم، نظام نيمه آزادي محکومان به زندان و مجازات جايگزين زندان از جمله نوآوري هاي مهم ديگر لايحه جديد قانون مجازات اسلامي است.
همچنين حذف جنسيت از مجازات‌هاي کودکان و نوجوانان، اعمال مجازات تدريجي به جاي مجازات دفعي و تعيين سن مسووليت‌ کيفري به شمسي ازجمله مزيت‌هاي اين قانون است. رسميت يافتن انجام خدمات عمومي رايگان به عنوان مجازات جايگزين از ديگر مزيت‌هاي اين قانون و مهم‌تر اينکه آوردن بخش مجازات‌هاي کودکان و نوجوانان و بخش‌بندي افراد زير 18 سال به افراد زير 9 سال، 9 تا 15 سال و 15 تا 18 سال از مهم‌ترين ويژگي‌هاي اين قانون است. به همين دليل مي‌توان براي هرکدام مجازاتي در نظر گرفت و افراد زير 9 سال هم که به‌طور کلي مسووليت کيفري ندارند.
مطابق اين قانون کساني که قصاص نشدند حکمشان اصلاح مي شود.با استناد به ماده 10 آورده شده که اگر رفتاري در گذشته جرم بوده به موجب قانون جديد با او برخورد مي شود. بنابراين تمام مجازات‌ها عطف ما به سبق مي شود.
به جز اين ها، مواد 104،121،129،133 هم تغيير کرده اند و ماده 121 جديد است. طبق آن هر کس قصد ارتکاب جرمي کند اما به دليلي خارج از اراده معوق بماند در جرايمي که مجازات آن حبس دائم يا حبس تعذيري درجه يک تا سه است به حبس تعذيري درجه چهار، در مجازاتي که حکم قطع عضو يا درجه چهار است به درجه پنج، و در جرايمي که شلاق است به جزاي نقدي يا مجازات درجه شش تبديل مي شود. در ماده 148 هم آمده است که هرگاه فردي در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال رواني بوده به نحوي که فاقد قوه تشخيص باشد مجنون است و مسئوليت کيفري ندارد. اين درجه تشخيص که عنوان شده بسيار مهم است يعني واژه اختلال رواني را آورده است. توجه داشته باشيد که در برخي کشورها جرايم خشن تري از کشور ما وجود دارد اما در قانون وجود ندارد و براي همين مشکلي ندارند.
دقيقا ماده مهم ديگر که به آن اشاره شده ماده 224 است که هر گاه متهم به زنا مدعي زوجيت يا وطي به شبه باشد ادعاي وي بدون بين يا سوگند پذيرفته مي شود مگر آنکه خلاف آن با حجت شرعي لازم ثابت شود.در فقه هم همين گونه است؛ براي نمونه، راهزن ها و يا کساني که به وسيله سلاح، اعم از سرد يا گرم راه را بر مردم مي‌بندند، مجازات سنگيني دارند و يا کساني که در جامعه ايجاد رعب و وحشت مي کنند. در اين موارد، افزون بر حق الناس، ايجاد بي‌نظمي اجتماعي، جرمي جداست که مجازات سنگيني دارد. از لحاظ عقلي نيز چنين برخوردي با مجرمان منطقي است، حال آن که امنيت، مهمترين مقوله‌اي است که جامعه به آن نياز دارد؛ بنابراين، بايد با افرادي که با ايجاد رعب و وحشت مخل امنيت و نظم جامعه مي شوند، برخورد شود. در مورد اعمال منافي عفت، قانونگذار جداگانه بحث کرده است و در مواردي که تجاوز به عنف صورت مي گيرد، قانونگذار به شدت برخورد و مجازات اعدام را تعيين کرده است. در اين قانون در تجاوز به عنف خيلي شديدتر از گذشته برخورد مي شود. مثلا اگر کسي فردي را گول بزند و يا مثلا مشروب بدهند و تجاوز کنند از مصاديق عنف شمرده مي شود.
از آنجا كه ميزان ديه در شرع مشخص نشده است. اقلام 6 گانه را که براي تعيين نرخ ديه بود، در اين قانون حذف شده تا ديگر مشکل نداشته باشيم. طبق قانون جديد رئيس قوه قضاييه ابتداي هر سال بر مبناي شرعي نرخ ديه را مشخص مي کند.
اين ماده هم جزو چند ماده اي بود که شوراي نگهبان اصرار بر اصلاح داشت و ما ناچار حذف کرديم مثل هزينه مازاد بر ديه که شوراي نگهبان نپذيرقت. ابتدا ما قصد داشتيم به مجمع تشخسص مصلحت ارسال کنيم که ديديم خيلي طول مي کشد، براي همينآن را حذف کرديم و قرار است بعدا لايحه اي به نام اصلاح موادي از قانون مجازات تقديم مجلس مي کنيم.ما همچنين جنايت عمدي را تعريف کرديم و براي جنايت عمدي،شبه عمدي و خطاي محز و رفع ابهامات تعريف ارائه داديم که يک نو آوري است. همچنين سقط جنين فقط ديه دارد. در مورد قانون رجم هم تغييراتي داده شده است.
در ماده 225 در مورد حد زنا آمده است که زنا با محارم نسبي ،زنا با زن پدر،زناي مرد غير مسلمان با زن مسلمان و زناي عنف اعدام زاني دارد. براي حد لواط هم اعدام پيش بيني شده است.
حذف سنگسار به عنوان مجازات زناي محصنه و حذف زناي محصنه به عنوان جرم از لايحه قانون مجازات اسلامي که به تاييد شوراي نگهبان رسيد. درواقع ماده ناظر بر ارتباط نامشروع زن و مرد متاهل با شخص ثالث به عنوان زناي محصنه را حذف و مجازات ناظر بر آن بعني سنگسار را نيز از چهارچوب قانون مجازات اسلامي حذف کرد. بايد اضافه کنم که در لايحه مجازات اسلامي حدود ارتداد و رجم بيان نشده اما صريحا بيان شده است، چنانچه جرايمي که مستحق اجراي چنين حدودي باشد، اتفاق بيفتد مطابق اصل ‏167قانون اساسي بايد عمل شود‏.‏ بر اساس اصل ‏167قانون اساسي، قاضي موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانين مدون بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر حکم را صادر کند و نمي تواند به بهانه سکوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدون از رسيدگي به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. بنابراين، اگر جرمي رخ دهد که مستحق اجراي اين حدود باشد، از آنجا که در قانون جديد به اين حدود اشاره نشده است، طبق اصل ‏167‏ قانون اساسي، قاضي بايد به فتواي مشهور مراجعه کند که در اين قانون به صراحت بيان شده است که قاضي به فتواي ولي فقيه مراجعه کند‏.

تعداد صفحه :110

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :