متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

گرایش : جزا و جرم شناسی

عنوان : جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات ایلام

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.A)

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان

جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

استاد راهنما:

دکتر محمدخانی

 

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

درآمد. 3

اهمیت موضوع. 5

اهداف تحقیق.. 6

سوالات تحقیق.. 6

فرضیه تحقیق.. 6

پیشینه تحقیق.. 6

چارچوب نظری پژوهش…. 7

بخش اوّل

شناخت تعاریف و مبانی نظری

فصل اول: مفهوم شناسی آیین دادرسی و اصول حاکم برآن.. 10

مبحث اول: کلیات آیین دادرسی.. 10

گفتاراول: تعريف آيين‌ دادرسي كيفري.. 10

گفتار دوم: موضوع آيين دادرسي كيفري.. 13

بند اول: موضوع اصلي.. 13

بند دوم: موضوع فرعي.. 13

گفتار سوم: اهداف قانون‌گذار در تدوين مقررات دادرسي كيفري.. 14

بنداول: تأمين منافع جامعه. 14

بند دوم: تأمين منافع فرد. 14

گفتار چهارم: ارتباط مقررات آيين دادرسي كيفري با ساير رشته‌ها 14

بند اول: ارتباط آيين دادرسي كيفري با حقوق جزا 14

بند دوم: ارتباط آيين دادرسي كيفري با سياست كيفري.. 15

بند سوم: ارتباط آيين‌دادسي كيفري با جرم‌شناسي.. 16

بند چهارم: ارتباط آيين دادرسي كيفري با آيين دادرسي مدني.. 16

گفتار پنجم: وجوه افتراق ميان قوانين شكلي و ماهوي كيفري.. 18

بند اول: اجراي قوانين كيفري در زمان. 18

بنددوم: روش تفسير قوانين جزايي.. 19

بند سوم: از لحاظ موضوع قانون. 19

گفتار ششم: منابع آيين دادرسي كيفري.. 19

بند اول: قانون و منابع معتبر فقهي.. 20

بند دوم: رويه قضايي.. 21

بند سوم: نظريه حقوقدانان (دكترين) 22

مبحث دوم: نظام‌هاي يا سيستم‌هاي دادرسي كيفري.. 23

گفتار اول: مشخصات سيستم دادرسي اتهامي.. 24

بنداول: معايب سيستم دادرسي اتهامي.. 25

بند دوم: محاسن سيستم دادرسي اتهامي.. 26

گفتار دوم: سيستم دادرسي تفتيشي.. 26

بنداول: معايب سيستم دادرسي تفتيشي.. 28

بنددوم: محاسن سيستم دادرسي تفتيشي.. 28

گفتار سوم: سيستم دادرسي مختلط (فرانسوي) 28

گفتار چهارم: سيستم دادرسي اسلامي و مقايسه آن با ديگر نظام‌هاي دادرسي.. 29

بنداول: عزل و نصب قاضي.. 30

بند دوم: يك مرحله‌اي بودن دادرسي.. 30

بند سوم: اصل وحدت قاضي.. 31

گفتار پنجم: اصول حاکم بر دادرسی کیفری.. 32

فصل دوم: مفهوم شناسی  حقوق متهم.. 37

مبحث اول:واژه‌شناسي حقوق متهم. 37

گفتار اول: تحليل مفهوم حقوق.. 37

گفتار دوم: تحليل مفهوم متهم. 37

گفتار سوم: متهم‌، منظنون و مجرم. 38

مبحث دوم: حقوق متهم. 39

گفتار اول: ريشه‌هاي تاريخي حقوق متهم در اعصار گذشته. 40

گفتار دوم: منابع حقوق متهم. 42

بند اول: منابع بين‌المللي.. 42

بند دوم:  منابع داخلي.. 45

بند سوم: مفهوم حقوق متهم در نظام دادرسي اسلامي.. 47

مبحث سوم: حقوق دفاعی متهم. 47

گفتار اوّل: تحلیل مفهوم حقوق دفاعی.. 48

بنداول: حق بودن یا حق داشتن.. 48

بند دوم: تقسیم‌بندی هوفلدی از حق.. 49

بند سوم: جایگاه حقوق دفاعی متهم در تقسیم‌بندی هوفلدی.. 49

بند چهارم: تعریف حقوق دفاعی متهم از منظر آیین دادرسی کیفری.. 51

گفتار دوم: بررسی مبانی حقوق دفاعی.. 53

بند اول: فرض بی‌گناهی.. 54

بند دوم: دادرسی عادلانه‌ 58

بند سوم: مصلحت‌گرایی.. 59

بند چهارم: ضرورت واقعی:هم‌زیستی مسالمت‌آمیز. 60

بخش دوم

جایگاه حقوق متهم در آیین دادرسی کیفری 1392

فصل اول: حقوق متهم در مراحل کشف جرم و تحقیقات مقدماتی… 62

مبحث اول: حقوق متهم در مرحله کشف جرم. 62

گفتار اول: ضرورت آگاهی متهم از حقوق شهروندی و اساسی خویش…. 62

گفتار دوم: حریم خصوصی و حقوق اساسی مردم و شهروندان. 63

گفتار سوم: تشکیل دادسراهای تخصصی و موضوعی.. 64

گفتار چهارم: حقوق متهم و وظایف قانونی ضابطان دادگستری.. 65

گفتار پنجم: حقوق متهم در مرحله احضار. 70

گفتار ششم: حقوق متهم در مرحله جلب… 72

بند اول: صدور قرار جلب دادرسی.. 73

مبحث دوم: حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی.. 74

گفتار اول: حق حضور و دخالت وکیل در تحقیقات مقدماتی.. 74

گفتار دوم: تضمین سلب حق دفاع قانونی وکیل مدافع.. 76

گفتار سوم: حق دسترسي به اوراق پرونده 80

گفتار چهارم: حق سكوت متهم. 80

گفتار پنجم: حق تماس با خانواده 81

گفتار ششم: حق داشتن پزشک…. 81

گفتار هفتم: مطالعه پرونده و قرار عدم دسترسی به مدارک پرونده 82

گفتار هشتم: تشکیل پرونده شخصیت… 82

گفتار هشتم: منع انتشار مطالب و مدارک پرونده 83

گفتار نهم: الزام بازپرس به رسیدگی به جهات و دلائل جدید ابرازی از سوی متهم یا وکیل وی و آخرین دفاع. 84

گفتار دهم: حق متهم و تفهیم اتهام در مرحله بازجویی.. 85

گفتار دهم: مکانیسم حمایت از بزه دیده، شاهد و مطلع و خانواده متهم. 87

گفتار دهم: حقوق متهم در مرحله تعقیب… 87

بنداول: حق همراهی توسط وکیل دادگستری.. 87

بند دوم: اعطای فرصت کافی برای دفاع. 88

بند سوم: قواعد حاکم بر جمع‌آوری ادله. 88

گفتار سیزدهم: تکلیف به بررسی وضعیت مهتمان زندانی.. 88

فصل دوم: جایگاه حقوق متهم در مراحل دادرسی و تجدید نظر خواهی… 90

مبحث اول: حقوق متهم مرحله صدور حکم. 90

گفتار اول : قواعد حاکم بر دادرسی و حقوق متهم. 90

بند اول‌: اصل برائت… 90

بند دوم: اصل بی طرفی قاضی.. 90

بند سوم: اصل عادلانه و منصفانه بودن دادرسی.. 91

بند چهارم: اصل علنی بودن دادرسی.. 91

بند چهارم: اصل تضمین حق دفاع متهم. 93

مبحث دوم: حق متهم در مرحله تجدید نظر خواهی.. 95

گفتار چهارم: اعتراض به حكم بعد از قطعيت آن. 96

گفتار پنجم: قرار منع تعقیب متهم. 97

گفتار ششم: مکانسیم جبران خسارت ایام بازداشت(کمیسون استانی و ملی جبران خسارت) 98

گفتار هفتم: دادسرا و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان. 100

گفتار نهم: منع کنترل ارتباطات مخابراتی و حسابهای بانکی و مراسلاتی افراد. 102

نتیجه گیری.. 104

پیشنهادات… 109

منابع.. 111

 

چکیده:

حقوق متهم جزء طبيعي و ذاتي نوع بشر است و چيزي نيست كه دولتمردان به مردم واگذار كرده باشند و بتواند از آنان سلب نمايند. لذا بر حاكمان است كه تدابير لازم جهت رعايت و حمايت آن فراهم نمايند و امكانات لازم در اختيار متهم بگذارد، تا بتوانند در صورت بي‌گناهي از اتهامات ناروا تبرئه شود. حق دفاع متهم يكي از عناصر امنيت قضايي در كنار حق دادخواهي است كه باعث آسايش و آرامش حقوقي شهروندان و در نتيجه موجب پيشرفت جامعه بشري در زمينه اقتصادي، فرهنگي، سياسي و غيره مي شود.

پژوهش حاضر از نظر روش تحقیق توصیفی بشمار می‌آید، و برای جمع‌‌آوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش از شیوه کتابخانه‌ای استفاده شده است.

در آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392توجه ویژه‌ای به حقوق متهم شده و نوآوری‌هایی نیز در این زمینه صورت گرفته است، در همان مواد اولیه این قانون چه در تعریف آیین دادرسی کیفری و چه در تبیین موارد مهمی چون اصل بی‌طرفی و استقلال مراجع قضایی، اصل قانونی بودن دادرسی کیفری، اصل برائت، لزوم تفهیم اتهام و آگاهی متهم از علت و ادله تعقیب، حق دسترسی به وکیل، رعایت حقوق شهروندی مندرج در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی که در مواد یک تا هفت این قانون مشاهده می‌شود ما شاهد نگاهی مثبت و جدید به امر دادرسی و توجه به حقوق متهم هستیم .

کلید واژه: حقوق شهروندي، شهروندان، كشف عادلانه، حقوق متهم.

کلیات

درآمد

جرم موجب بروز كشمكش بين مرتكب و جامعه است و نفع جامعه انساني در اين است كه براي جلوگيري از ارتكاب جرم و اصلاح مجرم با سياست جنايي خاص در صدد مجازات مرتكب جرم برآيند. ناگزير در اين راه، جامعه براي تحقق عدالت كيفري علاوه بر استفاده از قوانين ماهوي، از قوانين شكلي (آيين دادرسي كيفري) استفاده مي‌نمايد، زيرا براي حفظ حقوق فردي، آسايش و آرامش حقوقي شهروندان و تامين امنيت قضايي، قوانين ماهوي را بايد در كنار قوانين شكلي بكار برد. و از اين طريق اشتباهات قضايي، به حداقل ممكن رساند.[1]

قانونگذار در انشاء قوانين شكلي (آيين دادرسي كيفري) همواره دو هدف عمده، يعني تامين نظم عمومي و تامين منافع و حقوق متهم را مد نظر قرار مي‌دهد. قوانين مزبور بايد طوري وضع شود كه هيچ بي‌گناهي گرفتار عقاب نگردد و هيچ مجرمي نتواند از چنگال عدالت فرار كند. بدين منظور براي حسن جريان دادرسي كيفري، تضمين حقوق متهم، رعايت حقوق و آزادي فردي و آسايش حقوق شهروندان هر روز نظريه‌هاي جديدي در اين رشته مهم از علم حقوق پا به منصه ظهور مي‌گذارد، تا دستگاه عدالت در كنار تأمين نظم عمومي و مصالح اجتماع بتواند بي‌گناهان را از تعقيب و مجازات برهاند.

بر دستگاه قضايي هر كشور فرض است در جهت امنيت و عدالت قضايي و رعايت حقوق و آزادي فردي، امكانات و تضمينات كافي در اختيار شهروندان به خصوص متهمان قرار دهد. رعايت عدالت و امنيت قضايي در هر كشور باعث توسعه و پيشرفت اقتصادي و فرهنگي، سياسي و غيره مي‌شود، كه همه اينها در سايه آسايش و آرامش حقوقي شهروندان حاصل مي‌شود.

در جهت تامين عدالت و امنيت قضايي، بر قوه قضائيه هر كشوري واجب است كه بر دو عنصر مهم اهتمام ورزد:

اول- رعايت حق دادخواهي؛ بدين معني كه حكومت، امكانات و تضميناتي مقرر دارد تا هر شهروندي در صورت تضييع حقوقش بتواند آزادانه در يك دادگاه علني، بي‌طرف و بي غرض بتواند به حقوقش دست يابد.

دوم- رعايت و حمايت از حق دفاع متهم است، بدين معني هر شخصي كه با دلايل و قراين كافي مورد اتهام قرار مي‌گيرد، بتواند آزادانه و آگاهانه در معيت وكيل مدافع و دارا بودن يك سري حقوق معين از خويش دفاع كند و در صورت عدم اثبات بزه از اتهام تبرئه شود.[2]

در آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392توجه ویژه‌ای به حقوق متهم شده و نوآوری‌هایی نیز در این زمینه صورت گرفته است، در همان مواد اولیه این قانون چه در تعریف آیین دادرسی کیفری و چه در تبیین موارد مهمی چون اصل بی‌طرفی و استقلال مراجع قضایی، اصل قانونی بودن دادرسی کیفری، اصل برائت، لزوم تفهیم اتهام و آگاهی متهم از علت و ادله تعقیب، حق دسترسی به وکیل، رعایت حقوق شهروندی مندرج در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی که در مواد یک تا هفت این قانون مشاهده می‌شود ما شاهد نگاهی مثبت و جدید به امر دادرسی و توجه به حقوق متهم هستیم که شایان توجه است. از دیگر نوآوری‌های این قانون تخصصی شدن دادسراها بر حسب موضوع اتهام است که در ماده ٢٥ پیش‌بینی شده و در قوانین قبلی سابقه نداشته است.

پلیس ویژه برای بازجویی از اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی و همین‌طور بازجویی از زنان و نابالغان توسط ضابطین مخصوص نیز از نکات جدید و قابل توجه این قانون است.

حق ملاقات با وکیل برای متهم بلافاصله پس از دستگیری مندرج در ماده ٤٨ و حق برقرار کردن تماس از سوی متهم با خانواده و مطلع کردن اعضای آن از وضعیتش از دیگر نوآوری‌های قانون جدید و در راستای توجه به حقوق متهم است. همچنین می‌توان گفت که امکان تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجیگری توسط دادستان و با درخواست بازپرس در جرایم تعزیری درجات شش، هفت و هشت نیز در قانون جدید آیین دادرسی کیفری قابل توجه است.

تکلیف ضابطان دادگستری در مطلع ساختن شاکی از حق درخواست جبران خسارت و بهره‌مندی از خدمات مشاوره‌ای و معاضدت مندرج در ماده ٣٨ نیز جدید و مثبت است. تفهیم فوری و کتبی اتهام به متهم و تشکیل پرونده شخصیتی برای متهم در جرایم سنگین نیز در این قانون شایان توجه است.

تاسیس نظارت قضایی مندرج در ماده ٢٤٧ نیز به این شکل در قوانین قبلی سابقه نداشته است، پیش‌بینی جبران خسارت متهم بازداشت شده که بی گناهی‌اش مشخص می‌شود از مهمترین موارد قانون جدید است که در ماده ٢٥٥ بدان تصریح شده و طبق آن شخصی که تبرئه می‌شود می‌تواند خسارات ایام بازداشت را از دولت مطالبه کند و این امری است که در قوانین ما بی‌سابقه است، ضمن اینکه شرایط و ساز و کار مطالبه این خسارات نیز در مواد ٢٥٧ تا ٢٦١ این قانون تعیین و تبیین شده است. به طور کلی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری به حقوق شهروندی و حقوق متهم توجه خاص شده است و همین که در هیچ دادگاهی با یک قاضی تصمیم به اعمال مجازات‌های سنگین گرفته نمی‌شود خود از موارد رعایت حقوق متهم است.

موضوع پژوهش اينجانب بررسي عنصر دوم امنيت و عدالت قضايي يعني، حقوق متهم مي‌باشد. حقوق متهم، جزء حقوق طبيعي، فطري و ذاتي شخص انسان است و ويژگي حقوق طبيعي يا فطري از اين است، كه در تمام اقوام ملل دنياي مجري است و در تمام زمينه‌ها موثر مي‌‌باشد. و همگي موافق مصالح و منافع بشر مي‌باشد. لذا حقي نيست كه دولتمردان به شهروندان اعطاء كرده باشند. وظيفه دولتمردان است كه امكانات و تأمينات لازم را در جهت حمايت و رعايت از آن فراهم نمايد و مصوبات را بر آن اساس استوار نمايند.

  • آیا آشنایی متهم در فرآیند دادرسی از حقوق خود لازم است و این حقوق تکلیفی برای دیگران ایجاد می کند؟
  • نقش وکیل در دفاع از متهم در فرآیند دادرسی چگونه خواهد بود؟
  • آیا متهم در طی مراحل دادرسی حق برخورداری از دادرسی عادلانه بی طرف و منصفانه خواهد داشت؟

اهمیت موضوع

همانطور كه در درآمد آمده است، حقوق متهم جزء طبيعي و ذاتي نوع بشر است و چيزي نيست كه دولتمردان به مردم واگذار كرده باشند و بتواند از آنان سلب نمايند. لذا بر حاكمان است كه تدابير لازم جهت رعايت و حمايت آن فراهم نمايند و امكانات لازم در اختيار متهم بگذارد، تا بتوانند در صورت بي‌گناهي از اتهامات ناروا تبرئه شود. حق دفاع متهم يكي از عناصر امنيت قضايي در كنار حق دادخواهي است كه باعث آسايش و آرامش حقوقي شهروندان و در نتيجه موجب پيشرفت جامعه بشري در زمينه اقتصادي، فرهنگي، سياسي و غيره مي شود.[3]

رعايت حق دفاع متهم مستلزم آن است كه هيچ فردي بدون دلايلي كافي احضار و جلب نشود، و در صورت احضار و جلب بتواند آزادانه و آگاهانه و در فرصت مناسب در دادگاه علني، بي‌طرف و در معيت وكيل مدافع از اتهام يا اتهامات روا  يا ناروا از خودش دفاع كند. اين موضع بدان اهميت است كه اعلاميه جهاني حقوق بشر، اعلاميه منطقه‌اي، قانون اساسي و قوانين عادي كشور بر آن تاكيد فراوان دارند و رعايت آن در هر كشوري نشانگر رعايت اصول اخلاقي و سطح فرهنگ بالاي آن کشور خواهد بود. اين حق منبعث از حق آزادي بشر و اصل طلايي برائت است كه بشر در طول ساليان متمادي با زحمات فراوان به آن نائل شده و خونهاي بسياري به پاي آن ريخته شده است. بنابراين رعايت از حق دفاع متهم علاوه بر اين كه جلو اشتباهات قضايي را مي‌گيرد، و پايه‌گذار يكي محاكمه عادلانه، منصفانه و بي‌غرضانه خواهد بود.

این مسائل ما را برآن داشت تا در زمینه ضرورت رعایت حقوق متهم و جامعه در قانون آیین دادرسی کیفری جدید به تحقیق بپردازیم. از آنجاییکه آیین دادرسی کیفری جدید درصدد است تا بتواند بواسطه‌ی تدوین قانون، «خلاها، نقص‌ها و ابهام‌های موجود در قوانین را برطرف نماید‌« این پژوهش می‌تواند در راستای این هدف مثمر ثمر واقع شود.

اهداف تحقیق

یکی از اهداف این تحقیق بیان راهی برای تفسیر و بکارگیری بهتر قوانین در زمینه چگونگی برخورد با متهم و جایگاه آن در جامعه است که در دادسراها و دادگاه های عمومی و همچنین قابل استفاده برای وکلا، اساتید حقوق، سازمان زندان ها و… است از دیگر اهداف این پژوهش تلاش برای رفع نواقص موجود در برخورد با متهم می باشد. بدین صورت که با حمایت از حقوق و آزادی های متهم و در نهایت تضمین حقوق بزه دیده، می‌توان در جهت اصلاح هرچه بیشتر قانون گام برداشت. تا جایی که متهم و بزه دیده هر دو متحمل کمترین خسارت از طرف قانون شوند.

سوالات تحقیق

1- آیا قانون آیین دادرسی کیفری جدید توانسته است حقوق متهم را در فرایند دادرسی با توجه به معیارهای حقوق شهروندی تامین کند ؟

2- آیا تضمینات لازم برای تحقق حقوق متهم در قانون جدید وجود دارد ؟

فرضیه تحقیق

  1. به نظر می‌رسد قانون آیا قانون آیین دادرسی کیفری جدید توانسته است حقوق متهم را در فرایند دادرسی با توجه به معیارهای حقوق شهروندی تأمین کند و نسبت به قوانین سابق جایگاه بهتری بر خوردار است و ابتکارات و نوآوری‌های نبستاً زیادی در زمینه حق دفاع متهم در مراحل مختلف رسیدگی به جرم از همان مراحل ابتدایی و تا آخر مد نظر قرار داده است.
  2. با مشاهد بررسی و تفسیر مواد متعدد قانون آیین دادرسی کیفری جدید به نظر می‌رسد قانون‌گذار ضمانت اجرایی برای نقض حقوق متهم از جانب افرادی که در فرآیند دادرسی کیفری قرار دارند بیان داسته است.

پیشینه تحقیق

  • غفاری،هدی؛ عباسی کلیمانی،عاطفه‌(1385)، « مروری بر حقوق متهم در نظام حقوقی ایران با رویکرد بر اسناد فرا ملی».
  • عالی پور،حسن(1388)، «امنیت ملی و حقوق متهم؛ مطالعه تطبیقی آئین دادرسی در قبال اقدامات تروریستی»
  • پرویز محمدنژاد عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب(1385)در مقاله با عنوان«حقوق متهم در مرحله‌ی تعقیب و تحقیقات مقدماتی‌ در نظام کیفری ایران»
  • جناب آقای گلدوست جویباری،وآقای افشین عبداللهی(1388) مشترکاً در مقاله تحت عنوان«اخذ آخرین دفاع از متهم در حقوق کیفری ایران»
  • صالحی،جواد(1388)، «سکوت، جلوه ای از حقوق دفاعی متهم در دادرسی عادلانه»
  • رضوی،محمد؛خزایی،سید علی(1386)«حقوق شهروندی در فرآیند کشف جرم»

هرکدام از پژوهش های اشاره شده به نوعی به حقوق متهم توجه دارند، در پژوهش نخست به حقوق متهم در نظام حقوقی ایران با رویکردی به اسناد فراملی اشاره دارد در پژوهش دوم به ارتباط بین نظم و امنیت ملی و بین المللی و حقوق متهم اشاره دارد و بیان می دارد که باید بین حفظ نظم و امنیت ملی و بین المللی و حقوق متهم بخصوص در ارتباط با جرائم سازمان یافته (تروریستی) تعادل برقرار باشد، در پژوهش سوم فقط به حقوق متهم در مرحله ی تحقیقات مقدماتی در قانون سابق (آیین دادرسی کیفری78) پرداخته است و همه ی مراحل دادرسی را پوشش نمی دهد، در پژوهش چهارم به یکی از حقوق متهم در طی فرآیند دادرسی (اخذ آخرین دفاع از متهم) در حقوق کیفری ایران اشاره شده، در پژوهش پنجم هم به یکی دیگر از حقوق متهم در فرآیند دادرسی(حق سکوت) اشاره شده است؛ در پژوهش ششم هم به حقوق شهروندی متهم در فرآیند کشف جرم اشاره شده و همه ی مراحل دادرسی را در بر نمی گیرد.

لازم به ذکر است هر کدام از پژوهش های اشاره شده به نوعی به متهم و حقوق او در فرآیند دادرسی        اشاره ای گذرا دارند و حقوق متهم را به صورت کامل در همه ی مراحل دادرسی را پوشش نمی دهند.

اما پژوهش اینجانب به حقوق متهم در تمام مراحل دادرسی کشف و تحقیقات مقدماتی، دادرسی و محاکمه، تجدید نظرخواهی در قانون آیین دادرسی کیفری92 که برخی از این حقوق برگرفته از قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/02/1383 اشاره دارد و به نوآوری های ایجاد شده توسط قانون گذار در ارتباط با حقوق متهم در طی فرآیند دادرسی پرداخته است.

امیدوارم که پژوهش اینجانب در این راستا مفید و مثمر ثمر واقع شود.

چارچوب نظری پژوهش

پژوهش حاضر از نظر روش تحقیق توصیفی بشمار می‌آید، و برای جمع‌‌آوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش از شیوه کتابخانه‌ای استفاده شده، ابزار‌های جمع‌آوری اطلاعات نیز کتب، مجلات، سایت‌های اینترنتی و مقالات بوده. همانطور که تا بدینجا به کرّات اشاره شده هدف این پژوهش بررسی جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید می‌باشد با این رویکرد پژوهش حاضر در دو بخش اصلی که هر بخش شامل دو فصل است تدوین و گردآوری شده است . در بخش اول به بررسی تعاریف، مفاهیم و فلسفه موضوع پرداخته‌ایم که در فصل اول این بخش، به شناخت آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم برآن و همچنین انواع سیستم‌های دادرسی کیفری پرداخته است است. در فصل دوم این بخش نیز به تفصیل به تعاریف متهم، وجوه افتراق آن با مجرم، مظنون ، حقوق متهم و سیر تاریخی آن پرداخته شده است. سعی شده در این بخش از منابع مورد وثوق و قابل تایید توسط اساتید استفاده شود.

در بخش دوم به بررسی موضوع تحقیق پرداخته شده که در فصل اول به حقوق متهم در مرحله کشف جرم و همچنین در مرحله تحقیقات مقدماتی اشاره شده است و در فصل دوم حقوق متهم درمراحل دادرسی، محاکمه و تجدید نظرخواهی پرداخته شده است. لازم به ذکر است در بخش دوم سعی شده تمام تفاسیر با رویکرد قانون جدید آیین دادرسی کیفری باشد.

در زمینه منابع مورد استفاده در بخش دوم باید اذعان داشت با توجه به موضوع پژوهش که قانون جدید آیین دادرسی می‌باشد سعی شده از جدیدترین آثار و کتب و مقالاتی که در سال 1392 بعد از تصویب قانون و نیز در سال 1393 به نگارش درآمده است استفاده شود.

[1]‌- آشوری، محمد و دیگران، حقوق بشر و مفاهيم مساوات، انصاف و عدالت، تهران، انتشارات گرایش، چاپ اول، 1383:ص30

[2]‌- آشوری، محمد، آیين دادرسی کيفری، جلد اول، تهران، انتشارات سمت، چاپ یازدهم، 1385:ص 32

[3]- آخوندي، محمود، آیين دادرسي کيفري، جلد چهارم، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی،چاپ اول، 1387ص12

تعداد صفحه : 125

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :