متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :حقوق خصوصی

عنوان : بیع عین مرهونه 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد میبد

 

پايان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

رشته: حقوق خصوصی

عنوان:

بیع عین مرهونه

استاد راهنما:

دکتر عبدالله صدیقیان

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده:

از مسائل مهم راجع به حق مرتهن، مسئله‌ی وضع حقوقي قراردادهاي ناقل عين از جمله فروش عين مرهونه توسط راهن است. در اين خصوص بر اساس نظر مشهور فقهي نفوذ قراردادهاي مزبور نيازمند اذن يا اجازه‌ی مرتهن است. اهم ادله‌ی ايشان، اجماع، برخي روايات و منافات تصرفات ناقله‌ی مزبور با حق مرتهن عنوان گرديده است. یکی از تصرفات راهن با لحاظ حق عینی اصلی خود در عین مرهونه فروش عین مرهونه است. با مطالعة  مواد 793 و 794 قانون مدنی به نظر می‌رسد بیع عین مرهونه با حق عینی تبعی مرتهن منافات نداشته باشد. این بیع به ضرر مرتهن نیست و با توجه به عدم صراحت قانون باید صحیح باشد، زیرا ماده 793 تصرفات منافی حق مرتهن را نیازمند اذن دانسته و تصریح نکرده است که بیع عین مرهونه منافی حق مرتهن هست یا نه؟ بدیهی است با تعیین حکم بیع، حکم بسیاری از تصرفات دیگر روشن شده و از نظر عملی مشکلات مربوط به روابط مرتهن، راهن، بانک‌ها و وام‌گیرندگان حل خواهد شد. تلاش در جهت تفسیرتصرفات غیر مضر از ماده 793 قانون مدنی ایران، اگرچه از نظر جمع حقوق راهن و مرتهن قابل ستایش است لیکن در حقوق ایران فروش ملک مرهونه هیچ تأثیری در حق مرتهن ندارد، به این معنا که بتوان بدون رضای مرتهن هم عقد بیع راهن را صحیح و قطعی دانست و در همان حال هم، عقد رهن را باقی تلقی کرد، خلاف ظاهر ماده 793 ق.م  بوده و با مبانی حقوق امامیه نیز سازگاری ندارد. به نظر می‌رسد از بین عقاید فقهی مبنی بر بطلان، عدم نفوذ و صحت، نظریه صحت با حقوق موضوعه ایران سازگارتر باشد و با توجه به مطالعه‌ای که انجام گردید بیع عین مرهونه صحیح بوده و با حق عینی تبعی هیچ گونه منافاتی ندارد. در عين حال در مورد اثر اذن يا اجاز ه‌ی مرتهن نيز اختلاف است و مشهور آن را موجب اسقاط حق مرتهن به شمار مي‌آورند. حال آنكه به نظر مي رسد بقاي حق علي رغم اذن يا تنفيذ مرتهن، ترجيح دارد، جز در مواردي كه اذن يا اجازه، دلالت بر قصد مرتهن مبني بر اسقاط حق خويش نمايد. و به طور کلی بیع عین مرهونه در اموال منقول و غیر منقول تفاوت داشته به طوری که در اموال منقول باطل و در اموال غیرمنقول صحیح است.

واژگان کلیدی: بیع، رهن، مرتهن، راهن، تصرف منافی، عین مرهونه،

 

 

 

مقدمه:

اگرچه در مبحث رهن، مسایل زیادی وجود دارد که حل هر کدام از آنها مباحث عمیق و گسترده ای را می طلبد مانند رهن دین و منفعت، ماهیت قبض در رهن و غیره، ولی مسئله ای که ما در صدد طرح آن هستیم مسئله ” وضعیت بیع عین مرهونه ” است که یکی از مسایل مبتلا به نظام حقوقی و قضایی و ثبتی و حتی اقتصادی کشورمان می باشد که هر روزه هزاران حکم قضایی راجع به این موضوع صادر می شود . مسئله اصلی این است که آیا معامله ملک مرهونه، جزء تصرفات ممنوعه در عین مرهونه است و اگر ممنوع است آیا ضمانت اجرایی آن بطلان است یا غیر نافذ و در صورتی که باطل نباشد راه حل تصحیح آن چه گونه می‌باشد. منظور ازتصرفات ممنوعه در عین مرهونه چیست ؟ آیا فروش عین مرهونه جزو تصرفات ممنوعه است و در صورت ممنوع بودن فروش، آیا معامله باطل است یا غیر نافذ ؟ در صورت رد مرتهن نسبت به معامله مرهونه آیا مانند رد مالک در معامله فضولی است که تنفیذ بعدی بی اثر باشد؟ و در صورت عدم تعهد مستقل با بیع در لزوم وفاء « قرارداد بیع آیا امکان الزام وی به پرداخت دین و فک رهن وجود دارد؟ به عبارت دیگر این قسمت را هم در بر می گیرد؟ و نهایتاً اینکه در صورت عدم اجرای تعهد » به تعهد در مورد بایع توسط فروشنده، می توان با بهره گرفتن از سایر اموالش طلب مرتهن را پرداخت و فک رهن نمود یا خیر؟

در این پژوهش در مقام پاسخ به سئوالات فوق به  بررسی و تحلیل نظرات فقهی و حقوقی در این خصوص می‌پردازیم.

 

 

ادبیات یا پیشینه تحقیق:

مبحث بیع عین مرهونه توسط راهن یکی ازمباحث فقهی و حقوقی میباشد که توسط فقهای بزرگی ازجمله: شیخ مرتضی انصاری درمکاسب، محمدحسن نجفی درجواهرالکلام، شوکانی درحلایق الازهار و همچنین، درآثارحقوقدانانی چون دکتر ناصر کاتوزیان درکتاب عقود اذنی و وثیقه های دین، سنهوری درمصادرالحق، به طور مختصر به این موضوع پرداخته اند.

سوالات تحقیق: (مساله تحقيق):

در این پژوهش سه سوال اصلی داشته و یک سوال فرعی که به ترتیب به انها خواهیم پرداخت.

سوال اصلی:

  • حکم بیع عین مرهونه چیت؟
  • آیا بیع عین مرهونه جز تصرفات ممنوعه در عین مرهونه است؟
  • آیا بیع عین مرهونه منافی با حقوق مرتهن می باشد یا نه؟

سوال فرعی:

1- منظور از تصرفات ممنوعه در بیع عین مرهونه چیست؟

فرضیه‌ها:

1- مشهور فقها بیع عین مرهونه راغیرنافذ دانسته اند، و قانونگذار هم از نظر مشهور فقها تبعیت کرده است.

2- باتوجه به اینکه بیع عین مرهونه منافاتی باحقوق مرتهن ندارد لذا بیع عین مرهونه طبق قاعده تسلیط که به نفع راهن می باشد صحیح می باشد.

3- در خصوص فروش بیع عین مرهونه توسط راهن حق عینی اصلی راهن با حق عینی تبعی مرتهن قابل جمع می باشد و منافاتی ندارد.

اهداف تحقیق:

الف: هدف اصلی

تبیین وضعیت جواز و عدم جواز فروش عینی که ازعقد رهن نزد مرتهن بوده

ب: اهداف فرعي

بررسی نظریات فقها و حقوقدانان درمورد بیع عین مرهونه

روش تحقیق:

روش تحقیق در این مجموعه مبتنی بر شیوه کتابخانه ای است که از منابع مدون مشتمل بر مجموعه قوانین، شکلی قدیم و جدید، رساله ها، مقالات، جزوات و سایت های … استفاده شده است که پس از گردآوری مطالب مورد نظر به تطبیق، تلفیق، تجزیه و تحلیل این موارد پرداخته شده است .

ساختار یا سازماندهی:

این پژوهش شامل چهار فصل بوده که در فصل اول به بیان مفهوم بیع در لغت و اصطلاح پرداخته سپس در فصل دوم به بیان معنا و مفهوم رهن و ماهیت آن و احکام مربوط به آن پرداخته سپس به تعریف مفهوم تصرف و وضعیت فروش مال رهنی پرداختیم و در فصل اخر هم به آثار نهی در معاملات و تصرفات منافی حق مرتهن پرداختیم.

که در ادامه به مختصر به بیان هریک خواهیم پرداخت.

 

فصل نخست: مفهوم بیع در لغت و اصطلاح

عقد بیع، از جمله مهمترین عقود معین و مشهورترین آنهاست و نسبت به سایر عقود و تصرفات قانونی،کاربرد بیشتری در روابط میان افراد دارد و نه تنها امروز بلکه در گذشته نیز اساس معاملات و روابط تجاری بر آن مبتنی‌ بوده است.این بدان جهت است که انسان طبعا مدنی و اجتماعی است و نمی‌تواند به تنهایی و بی‌آنکه با دیگران‌ ارتباط داشته باشد،زندگی کند و نیازهای خود را برطرف سازد.از اینرو در کتب فقهی و حقوقی،بحث از بیع، مقدم بر همه عقود دیگر،مطرح می‌شود چندان که قواعد و شروط مربوط به آن،مبنای سایر تصرفات نیز واقع‌ شده است و در اغلب موارد،قواعد عمومی مربوط به بیع به آنها تسری پیدا می‌کنند در این نوشتار سعی شده است‌ مفهوم اصطلاحی بیع با مطالعه تطبیقی آرای فقیهان ارایه گردد. بيع در لغت به معناي خرید و فروش و داد و ستد است (لوييس معلوف، مترجم، محمد بندريگي ص 120، 1380) و در اصطلاح فقهي: ايجاب و قبولي است كه بر نقل ملك در مقابل عوض معلوم و متعین دلالت كند.(شهيد اول مصصّح، شيخ حسن قاروبي تبريزي، 1382) تعريف دوّم بيع؛ ايجاب و قبول از دو طرف كامل [بالغ، عاقل، مختار، داراي قصد و اراده] است. كه با رضايت طرفين عين در قَبال عوض متعین و معلوم به طرف ديگر منتقل مي‌شود.( شهيد اول ص 191، 1414)

مبحث نخست: ارتباط معني لغوي با اصطلاحي:

بيع در لغت به معني داد و ستد است. (معین، ص ۲۶۳، 1380).  و در اصطلاح هم دادن عين و گرفتن عوض است. و تقريباً ارتباط نزديكي با هم دارند. يكي از ضروريات بشر در جامعه امروزي بيع مي‌باشد. در اين زمان هر كس به نوعي خريد و فروش دارد. شخصي كه اول صبح تا شب كارش خريد وسايل و ملزومات زندگي مي‌باشد. يا بازاري‌ها كه جنسي مي‌خرند و مي‌فروشند. اگر خريد و فروش نباشد جامعه مختل مي‌شود. چون انساني نيست كه به انسان ديگر محتاج نباشد؛ و اين رفع احتياج از طريق ارتباط با همديگر و داد و ستد حاصل مي‌شود.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 107

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:       

***          serderehi@gmail.com

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
 

 

برچسب ها :