متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :فقه

عنوان : نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه

قبل از شروع مبحث اصلی لازم است مطالبی کلی در خصوص موضوع به عنوان مقدمه ذکر شود.

ا: بیان مساله

خانواده یک نظام اجتماعی است که رسما در همه جوامع پذیرفته شده و توسعه یافته است. ازدواج پیامدهای حقوقی و واجباتی در پی دارد که احترام متقابل زوجین، درک تکالیف متقابل ایشان، اعتقاد به زندگی مشترک و پایبندی به وظایف زناشویی و … از جمله این پیامدها است. در صورتی که زوجین درک صحیح و کاملی از زندگی مشترک نداشته باشند، پای تفرقه و جدایی به میان می‌آید.

باتوجه به اشتراکات دینی و مذهبی که در خصوص احوال شخصیه و نیز مراودات و روابط اجتماعی بین حنفیان کشور و اکثریت امامیه وجود دارد و نیز وجود اختلافات مذهبی و تفاوت‌های نسبی در احوال شخصیه بین فقه و حقوق امامیه و حنفیه(که قانون آن را به رسمیت شناخته است) اهمیت موضوع مشخص است. زیرا در مقام ابتلا و عمل به مفاد مواد راجع به احوال شخصیه، زمانی امکان تصمیم‌گیری وجود دارد که بررسی تطبیقی و مقارنه فقهی بین مذاهب صورت گیرد. موارد مشترک دو قانون و افتراقات آن معین و احصا شود.

همانگونه که در ابتدا ذکر شد موضوع نکاح و طلاق یکی از مباحث احوال شخصیه است که نیازمند تفحص و بررسی تطبیقی است.

ب: اهداف پژوهش

در این پژوهش سعی بر ارائه گزارشی مفصل، همراه با استناد به منابع اصلی، در خصوص مواضع اشتراکی و اختلافی بین فقه حنفی و امامیه است. در این پژوهش سعی بر بررسی این مطالب در جهت یافت نقاط مشترک و نیز تبیین مواضع اختلاف، برای تبین هدف والاتر که همانا تقریب بین مذاهب اسلامی است، می‌باشد.

ج: سوالات پژوهش

۱ ـ آیا بین فقه حنفی و امامیه، در مبحث نکاح و طلاق وجه اشتراکی است؟

۲ ـ آیا بین فقه حنفی و امامیه وجه اختلافی در خصوص مبحث نکاح و طلاق وجود دارد؟

۳ ـ آیا موارد اختلافی قابلیت رسیدن به نقطه مشترک و تعیین قدر متیقن را دارند؟

د: فرضیه‌های پژوهش

۱ ـ بین فقه حنفی و قانون مدنی و فقه امامیه در در خصوص مبحث نکاح(مانند وجوب ایجاب و قبول و حرمت نکاح با محارم و…) و طلاق(مانند اختیار طلاق با مرد، وجوب صیغه و …) نقاط اشتراکی وجود دارد.

۲ـ بین فقه حنفی و قانون مدنی و فقه امامیه در در خصوص مبحث نکاح(مانند الفاظ ایجاب و قبول و وجوب شاهد در نکاح و…) و طلاق(مانند طلاق هازل و الفاظ صیغه طلاق و …) اختلافاتی وجود دارد.

۳ ـ برخی از این اختلافات قابلیت جمع دارند و می‌توان برای آن قدر متیقن تعیین کرد. اما بسیاری از این موارد اختلافی به دلیل منبع استنباط حکم(فقه امامی بر اساس سنت و کتاب است ولی در فقه حنفی بر اساس قیاس و استحسان و دیگر دلایل عقلی)، قاابل جمع نیستند.

ه: پیشینه پژوهش

در خصوص موضوع حاضر که مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است، بصورت جامع و کامل تحقیقی انجام نشده است. ولی در جزئیات مبحث نکاح و طلاق پژوهشی در سطح مقاله و یا چند پایان نامه انجام شده است. مانند بررسی طلاق قضایی در قانون مدنی از آقای هاشم احمدی و یا وکالت زوجه در طلاق از آقای حسین صفایی، ارزیابی تطبیقی مشروعیت نکاح مسیار در فقه سنت و امامیه نگارش حسن ایوبی و ولی الله نصیری، بررسی تطبیقی طلاق در حقوق ایران و افغانستان. این موارد اکثرا بررسی موضوعی و جزئی بوده و شامل مباحث جزئی از موضوع طلاق و نکاح است.

و: جنبه نوآوری پژوهش

در این پژوهش سعی بر ارائه گزارش مفصل از موارد اختلافی و اشتراکی فقه حنفی بافقه امامی و قانون مدنی، در مباحث نکاح و طلاق است. در هر بخش و گفتار ذیل طرح مباحث مربوطه، مطالب با ذکر منابع مربوطه از منابع فقهی حنفی و نیز فقهی ـ حقوقی امامی در پاورقی، بصورت کاملا مستند ذکر شده است. از این حیث خواننده محترم می‌تواند مستندات هر مطلب را از منابع اصلی در اختیار داشته باشد.

 

ز: روش گردآوری مطالب

روش انجام پزوهش به صورت کتابخانه‌ای و استفاده منابع اینترنتی و نیز نرم‌افزارهای طراحی شده توسط موسسات فقه پژوهشی بوده است.

فصل اول: اشتراکات مبحث نکاح

در این فصل به بررسی موارد مشترک و مشابه موضوعات و متفرعات مبحث نکاح از جمله ایجاب و قبول، شرایط متعاقدین، مهر و… بین فقه امامی و قانون مدنی و فقه حنفی پرداخته می‌شود.

مبحث اول: ایجاب و قبول

در این مبحث شرط ایجاب و قبول و مباحث زیرمجموعه آن، مورد بررسی و بحث قرار می‌گیرد.

گفتار اول: اصل ایجاب و قبول

در خصوص وجوب ایجاب و قبول و لزوم آن در عقد هردو گروه متفق القول عقیده بر وجوب آن دارند و عقد نکاح بدون ایجاب و قبول را باطل می‌دانند.

بنا براین نکاح بصورت ایقاع و قرارداد یکطرفه و یا با معاطاة واقع نمی‌شود[1]

فقه امامیه وجود ایجاب و قبول را در صحت و لزوم عقد واجب می‌داند[2]

ماده1062قانون مدنی نیز به تبعیت از فقه می‌گوید: «نكاح واقع مي‌شود به ايجاب و قبول بالفاظي كه صريحا دلالت بر قصد ازدواج نمايد».

در فقه اهل سنت در این باره گفته شده است که عقد نکاح، با ایجاب از یک طرف و قبول از طرف دیگر منعقد میگردد. به عبارت دیگر ايجاب عبارت از اعلان اراده يک شخص است که جانب مقابل را به انعقاد عقد دعوت مي‌نمايد. ايجاب عبارت از پيشنهاد يک شخص است به شخص ديگري جهت انعقاد عقد ازدواج، مدت دوام و اعتبار ايجاب معمولاً به اراده و ميل ايجاب‌کننده ارتباط مي‌گيرد. موافقتي که در برابر ايجاب يا پيشنهاد صورت مي‌گيرد به نام قبول ياد مي‌گردد.

يا به عباره ديگر پذيرش ايجاب را قبول گويند. به عبارت دیگر قبول عبارت از قولي است که از طرف مقابل صادر مي‌گردد و دلالت بر موافق در قبال پيشنهاد ايجاب‌کننده دارد و اين شخص را قبول‌کننده نامند. [3]

آنچه به نظر می‌رسد، در این باره سه فرضیه وجود دارد:  فرضيه اول: ايجاب‌کننده مدت معين را براي اعتبار ايجاب خويش و قبولي جانب مقابل تعيين نموده است که با سپري شدن آن عقد اعتبار ندارد.

فرضيه دوم: ايجاب‌کننده براي ايجاب خويش و قبولي جانب مقابل، مدتي را تعيين ننموده که مطابق عرف و عادات يک مدت معقول براي اعتبار آن درنظر گرفته مي‌شود.

فرضيه سوم: در ايجاب اصطلاح فوري به کار گرفته مي‌شود. البته مي‌تواند در حضور جمعي از مردم نيز باشد.

در ماده66 قانون مدني افغانستان در مورد ایجاب و قبول آمده است: «عقد ازدواج با ايجاب و قبول صريح که فوريت و استمرار را افاده کند بدون قيد وقت درمجلس واحد صورت مي‌گيرد».

براي صحت قبول معمولاً موجوديت دو شرط حتمي است:

اول: اين‌که قبول بايد مطلق و بدون قيد وشرط باشد.

در ماده 520 قانون مدني افغانستان بر مي‌آيد: «هرگاه مخاطب ايجاب‌کننده يا پيشنهاد را طوري که صورت گرفته، نپذيرد و خودش قيد وشرط ديگري را پيشنهاد نمايد در واقع اين نوع اعلان اراده و ابراز موافقت ولي به حيث قبول محسوب نگرديده بلکه يک ايجاب جديد به جانب مقابل دانسته مي‌شود».

دوم: اين‌که قبول مطابق ايجاب ابراز گرديده باشد؛ چه در عقد نکاح و چه در معاملات تجارتي.
خلاصه مطالب ايجاب و قبول عقد نکاح داراي دو رکن است: ايجاب و قبول ايجاب قبولي است که از طرف يکي از عاقدان صادر مي‌شود و دلالت به تصميم وي مبني بر انساني عقد دارد. شخصي را که ايجاب از او صادر مي‌گردد، موجب گويند.

تعداد صفحه : 129

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :