دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش : جزاء و جرم‌شناسي

عنوان : تحولات كيفرشناختی در قانون مجازات جديد

 دانشگاه آزاد اسلامی‌

واحد علوم تحقيقات

پايان نامه کارشناسی ارشد رشته: حقوق M.A

گرايش: جزاء و جرم‌شناسي

موضوع:

تحولات كيفرشناختی در قانون مجازات جديد

 

استاد راهنما:

استاد مشاور:

سال تحصيلی:93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: کلیات

مبحث اول: مقدمه، بيان مساله و سوالات……………………………………………………………………………… 3

مبحث دوم: اهمیت، اهداف و فرضیه………………………………………………………………………………… 13

مبحث سوم: تعريف اصطلاحات و مدل مفهومی………………………………………………………………….. 15

مدل مفهومی……………………………………………………………………………………………………………….. 17

 

فصل دوم: تحولات کیفرشناختی

مبحث اول: تناسب بین جرم و مجازات…………………………………………………………………………… 19

گفتار اول: مفهوم مجازات………………………………………………………………………………………………. 19

گفتار دوم: طبقه بندی مجازات ……………………………………………………………………………………….. 20

بند اوّل: طبقه بندی مجازات‌ها بر مبنای هدف اجتماعی………………………………………………………….. 20

بند دوّم : طبقه بندی مجازات بر مبنای شدّت وخامت آن ………………………………………………………. 22

بند سوم : طبقه بندی مجازات برمبنای نسبت آنها با هم………………………………………………………….. 30

بند چهارم : طبقه بندی مجازات به لحاظ حقی که محدود شده و یا از بین می‌رود……………………….. 31

بند پنجم : طبقه بندی جرایم از منظر جرم شناسی…………………………………………………………………. 36

مبحث دوم:  اشکالات طبقه بندی جرایم ………………………………………………………………………… 36

گفتار اول: اشکالات نظری …………………………………………………………………………………………….. 36

گفتار دوم : مشکلات اجرایی این طبقه بندی………………………………………………………………………. 37

مبحث سوم : فواید این طبقه بندی…………………………………………………………………………………. 37

گفتار اول : فواید مربوط به صلاحیت و آیین دادرسی………………………………………………………….. 37

گفتار دوم : فواید امور ماهوی…………………………………………………………………………………………. 38

مبحث چهارم : اصل تناسب بین جرم و مجازات……………………………………………………………….. 38

مبحث پنجم : نظام‌های نوین جانشین کیفرسلب آزادی(حبس)……………………………………………… 43

مبحث ششم : مبانی تحولات…………………………………………………………………………………………. 45

 

گفتار اول : نظام‌مند شدن شروع به جرم…………………………………………………………………………….. 45

گفتار دوم : جرایم سازمان‌یافته………………………………………………………………………………………… 46

گفتار سوم : خلاقانونی برای مبارزه با مجرمان بین المللی………………………………………………………. 47

گفتار چهارم : نظام‌مند شدن تشدید مجازات در تعدد جرم……………………………………………………… 48

گفتار پنجم: تغییرات عمده در تکرار جرم…………………………………………………………………………… 49

گفتار ششم: مبانی مسئولیت کیفری تحت عنوان واحد…………………………………………………………… 51

گفتار هفتم: ادله اثبات دعوا…………………………………………………………………………………………….. 53

گفتار هشتم: برخی تغییرات در موضوع حدود…………………………………………………………………….. 53

گفتار نهم: برخی تغییرات در قصاص و دیات…………………………………………………………………….. 55

 

فصل سوم: ابعاد تطبیقی

مبحث اول: سن مسووليت کيفري اطفال…………………………………………………………………………….. 57

مبحث دوم: جنون در قانون جدید مجازات اسلامی………………………………………………………………. 71

مبحث سوم: دفاع مشروع………………………………………………………………………………………………. 73

مبحث چهارم: تخفیف مجازات……………………………………………………………………………………….. 77

مبحث پنجم: مجازات‌هاي  جایگزین حبس………………………………………………………………………… 80

مبحث ششم: رجم(سنگسار)…………………………………………………………………………………………… 82

 

فصل چهارم: پیشینه پژوهش و نتیجه‌گیری و پیشنهادات

مبحث اول:پیشینه موضوع پژوهش……………………………………………………………………………………. 86

مبحث دوم: بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………… 87

مبحث سوم:پیشنهادات کاربردی………………………………………………………………………………………. 92

مبحث چهارم: محدودیتها………………………………………………………………………………………………. 95

منابع………………………………………………………………………………………………………………………. 100

پیشنویس‌ها

 

چكيده :

مهمترین قانون کیفری کشور ما قانون مجازات اسلامی است که که از سال 1361 به بعد تحت عناوین مختلف و در بخش‌های گوناگون در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی یا در صحن مجلس به تصویب رسیده است. بخش‌های مختلف این قانون قبلا تحت عناوین « قانون راجع به مجازات اسلامی»، « قانون حدود و قصاص»، «قانون دیات» و «قانون تعزیرات» تصویب شده و نهایتا به «قانون مجازات اسلامی» مصوب 1370 که بعد ها «قانون تعزیرات» مصوب 1375 نیز به پایان آن اضافه شد، منتهی گشت.

این قانون پس از مدت ها مورد بازنگری قانونگذار قرار گرفته و دستخوش تحولات نسبتا زیادی گردید به طوری که برخی از این تحولات به عنوان نوآوری قانون جدید و برخی دیگر به عنوان تغییرات صریح و ضمنی این قانون به تصویب رسید.

در این تحقیق سعی شده است این تحولات و تغییرات با تطبیق مواد قانون جدید با قانون مجازات اسلامی 1370 مورد نقد و بررسی قرار گیرند.

کلید واژه ها: تحولات، نو آوری، كيفرشناختی،  قانون مجازات اسلامی جديد

فصل اول

کلیات

مبحث اول: مقدمه،بيان مساله و سوالات

«سرکشی نوین» فرایند گذر از کیفرشناسی سزامدار یا درمان‌مدار به‌ کیفرشناسی مبتنی بر نظارت و کنترل گروههای در معرض خطر بزهکاری را که موجب پیدایش نظریه نوینی تحت عنوان عدالت محاسبه‌گر شده است‌ ترسیم می‌کند.بی‌گمان،تحولات یاد شده گذر«دولت اجتماعی»به«دولت‌ اجتماعی امنیت‌مدار»را به تصویر می‌کشند که در آن تأمین و تضمین امنیت‌ به هدف نهایی نظام کیفری و مجازات به وسیله‌ای برای کاهش خطرهای‌ ارتکاب جرم تبدیل می‌شود.وانگهی،کیفرشناسی نوین اصولا دربارهء جمعیتها و افرادی مورد استفاده قرار می‌گیرد که از نظر اجتماعی و اقتصادی‌ بی‌فائد به‌نظر می‌رسند(مانند ولگردان و بیکاران).

قانون مهم‌ترین ابزار برای تحقق عدالت و تضمین امنیت در جامعه است و مباحث مرتبط با حقوق جزا به لحاظ مبانی کلان آن، قانونگذار را ملزم به تدوین قانون مجازات می‌کند. قانون مجازات اسلامی فعلی، قرار بود بعد از پایان دوران آزمایشی خود درانتهای سال 90 با قانون جدید مجازات اسلامی جایگزین شود. لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در مرحله استدلال این بود که ایرادهای مشهود، قبل از اجرا رفع شوند تا قانونی جامع و کامل برای اجرا، نهایی شود. لذا در این خصوص در گفت و گو با کارشناسان وضعیت لایحه جدید مجازات اسلامی بررسی شد که در ادامه از نظرتان می‌گذرد.عمده‌ترين مساله پژوهش حاضر مبين آن است كه قانون مجازات اسلامي جديد چه تحولي در نظام كيفري كشورمان ايجاد مي كند؟آيا كه به عقيده بسياري از حقوقدانان و كارشناسان حقوق جزا و جرم شناسي ،قانون مجازات اسلامي جديد مي تواند تحولي در كاهش خشونت،جرم و جنايت در جامعه نيز تاثيرگذار باشد؟

مهم‌ترين پرسش در برابر اين قانون جديد كه قرار است پنج سال آينده ما را دربربگيرد اين است كه چه تغييري در آن داده شده، چه چيزي جرم است و متخلفان بايد مراقب چه اعمال و رفتاري از سوي خود باشند؟.

بر اساس گزارش اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي در لايحه يي كه تدوين شده بخش تعزيرات دستخوش تغيير نشده است و اين بخش هاي عمومي، ديات، حدود و قصاص است كه تغيير كرده است. تقسيم بندي مجازات تعزيري به هشت درجه  از ديگر ويژگي هاي قانون جديد مجازات اسلامي است كه بايد بدان پرداخت. معيارهاي علمي ،صحيح و اصولي تعريف شروع به جرم براي تشخيص آن و تعيين مجازات درجه‌بندي شده آن كدام است. قانون جديد مجازات اسلامي در خصوص بحث مفهوم شناختي سرکردگي گروه مجرمانه و مواد آن نسبت به جرايم سازمان‌يافته چه تغييري كرده است. چرا هيچ اثري از جرايم بين‌المللي در اين قانون به چشم نمي‌خورد. با اشاره به اينکه چرا زماني که در موضوع جرايم سازمان‌يافته به جرايم سازمان‌يافته بين‌المللي اشاره مي‌شود بيشتر به اين موضوع پرداخته نمي‌شود. نظام‌مند شدن تشديد مجازات در تعدد جرم  و تغييرات عمده در تکرار جرم چه محورهاي دگرگون شده اي را شامل مي شود.

اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي تاكيد دارند كه بخش حدود، قصاص و ديات نيز آنقدر تغيير نكرده و تنها بازنگري و اصلاحاتي در آن انجام شده است. اما مهم‌ترين اتفاق، در بخش كليات قانون مجازات رقم خورده است. اگر بخواهيم دقيق تر بگوييم حتي مفهوم جرم نيز دستخوش تغيير نشده است و آنچه حائز اهميت است نگاه كيفري حاكم بر اين قانون است. نگاهي به قانون مجازات اسلامي كه از سال 1370 تاكنون به اجرا درآمده نشان مي دهد كه در تعريف جرم تصريح شده بود: «هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي شود».

اينك در قانون جديد و در همان ماده دوم آن آمده است: «هر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده است جرم محسوب مي شود». با نگاهي گذرا به اين قانون مي توان تغييرات بخش كليات و تعريف هاي اوليه را در جدولي ملموس يافت چون تغييرات قانون مجازات جديد متوجه مواد عمومي و مسائل كلي است و در اين پژوهش ابعاد جزئي آن طرح مساله تلقي مي شود و بايد به آن پرداخت.

از آن جمله:

مباحث حساس جرم شناسي، برخوردي است که نظام کيفري با اطفال بزهکار مي کند.به دليل اهميت سن کودکي و نوجواني و تاثيري که اين دوران درساخت شخصيت آينده کودک مي گذارد و همچنين با توجه به اينکه کودک و نوجوان با بزرگسالان از نظر توان جسمي و رواني تفاوت هايي دارد، واکنش نظام کيفري به بزه اين قشر اهميت زيادي دارد. تعيين سن کودکي، مجازات ها و مسئوليت هاي کيفري وي در جامعه مانند ديگر قوانين کشور، با استخراج از شرع مقدس صورت مي گيرد. اما با توجه به مقتضيات زمان و البته فتواي فقها تغييرهايي در اين مقررات رخ داده است که در مقررات جديد قانون مجازات اسلامي بازتاب داشته است. با اين تغييرها، علاوه بر اينکه اصل چهار قانون اساسي مبني بر اينکه «کليه قوانين و مقررات مدني، جزايي مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اين ها بايد براساس موازين اسلامي باشد» رعايت مي شود، مقررات کنوانسيون حقوق کودک که با تصويب مجلس در حکم قوانين داخلي مي باشد و مقتضيات و ضرورت هاي زمان نيز مورد توجه قرار مي گيرد.

فصل10 قانون جديد مجازات اسلامي که اخيرا به تصويب رسيد- اما هنوز لازم الاجرا نشده است- موضع نظام کيفري ما در برابر کودکان بزهکار را بيان مي کند. اين مقررات نسبت به مقررات فعلي دچار تغييرهايي شده است. در اين گزارش، مقررات مربوط به برخورد با اطفال بزهکار را پيش از اجراي قانون جديد و بعد از آن نيازمند تحليل است. تغيير و تحول عمده در روند رسيدگي به پرونده هاي قضايي با اجراي قانون جديد مجازات اسلامي و قانون جديد آيين دادرسي کيفري از ابعاد ديگر موزد پژوهش است.

30 سالي مي شود که قانون مجازات اسلامي، آزمايشي در ايران اجرا مي شود. در بين سال‌هاي 1361 و 1362 به بعد قانون مجازات اسلامي به صورت آزمايشي (و نه دايمي) از تصويب کميسيون حقوقي و قضايي مجلس گذشت و مدت اين تصويب آزمايشي پنج سال تعيين شد. قانون‌گذار عنوان کرد که در اين پنج سال آزمايشي، ايرادات و انتقادات مربوط به مصوبه را از طريق قوه‌قضاييه و صاحب‌نظران قضايي، حقوقي و فقهي مشخص کرده و در پايان مدت پنج ساله، به صورت لايحه جامع و مانعي به تصويب دايمي مي رسد. وعده‌اي که سرانجام پس از هشت دوره قانون‌گذاري مجلس شوراي اسلامي شايد اين بار محقق شود.

در ماه‌هاي پاياني سال 1390 و روزهاي پاياني مهلت يک‌ساله قانون آزمايشي مجازات اسلامي، نمايندگان عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس اين قانون را طبق اصل 85 به تصويب رساندند اما باز هم اجراي آن 5 سال آزمايشي شد.

لايحه قانون مجازات اسلامي در قوه قضاييه در زمان آيت الله شاهروي و دولت کار کارشناسي شد و بعد به مجلس رفت. طبق قانون اساسي مجلس در موارد ضروري مي‌تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل 85 به کميسيون‏هاي داخلي خود تفويض کند، در اين صورت اين قوانين در مدتي که مجلس تعيين مي‌ کند به صورت آزمايشي اجرا مي‌شود .

با توجه به اینکه مواد قانون جدید زياد است و اگر به صحن مي رفت بسيار طول مي کشد. در مجلس براي قوانيني که در اصل 85 تصويب مي شود تصويب شد که در حين اجرا يا پس از آن با يک ماده واحده مي تواند تبديل به قانون دائمي شود و نياز نيست به صحن برود چون اين قانون بسيار تخصصي است و هر کسي نمي تواند در مورد آن نظر دهد، بنابراين مطابق اصل 85 بايد آزمايشي اجرا شود.

بررسي قانون مجازات اسلامي جديد و مهمترين مواد اين قانون که تغيير و بازنگري شدند.
حل ايرادات شرعي شوراي نگهبان را در اين قانون و از طرف ديگر بحث هاي حقوق بشري در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال در ماده 12 بر قانوني بودن دادرسي تاکيد شده که پيش از اين وجود نداشت. در ماده 14اصل مجازات بازدارند خيلي اختلاف وجود داشت؛ منظور تعزيري بازدارنده بود و قضات هم اختلاف داشتند. همه تعزيري شدند.

در ماده 17 ما ديه را تعريف و آورده شده که ديه اعم از مقدر و غير مقدر مالي است که در شرع مقدس براي جنايت غير عمدي بر نفس، اعضا و يا در جناياتي که قصاص ندارد پرداخت مي شود.در ماده 19 ما مجازات‌ها  را به 8 درجه تقسيم کرديم و اين براي اولين بار است که اتفاق افتاده است و در واقع در مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي يک نوآوري است.به عبارتي با تقسيم مجازات‌ها  قضات نمي توانند تفسيري از قانون داشته باشند و دستشان بسته شده است. مثلا براي مجازات‌هاي درجه يک آورده شده است که مصادره اموال يا جزاي نقدي بيش از يک ميليارد ريال. همچنين ماده 51 حل شده است. مطابق آن هرگاه حکوم از تاريخ صدور قرار تا پايان مدت تعليق،مرتکب جرم عمدي که شامل حد،قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت نشود محکوميت تعليقي بي تاثير مي شود.

با استناد به ماده 27 که مدت حبس از روزي آغاز مي شود که محکوم به موجب حکم قطعي لازم الاجرا حبس شود. درصورتي که فرد پيش از صدور حکم به علت اتهام يا اتهاماتي که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلي در حکم محاسبه مي شود. درصورتي که مجازات حکم شلاق تعزيري يا جزاي نقد باشد هر روز بازداشت معادل يک ضربه شلاق يا 100هزار ريال است. چنانچه مجازات متعدد به ترتيب نسبت به حبس شلاق و جزاي نقدي محاسبه مي شود.

در تبصره آمده که مبلغ مذکور در اين ماده و ساير مبالغ مندرج در اين قانون و قوانين ديگر از جمله مجازات نقدي به وسيله نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزي هر سه سال يکبار به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيات وزيران تعديل و در مورد احکامي که صدر مي شود لازم الاجرا است.

يکي از موادي که در اين قانون به خاطر ايراد شوراي نگهبان اصلاح شد .ماده 35 بود که عبارت است از انتشار حکم محکوميت قطعي در جرائم موجب حد محاربه و افساد في الارض يا تعذير تا درجه چهار و نيز کلاهبرداري بيش از يک ميليارد ريال يا بيش از آن در صورتي که موجب اخلال در نظم يا امنيت نباشد در يکي از روزنامه هاي محلي در يک نوبت انجام مي شود.بنابراين انتشار حکم محکوميت قطعي در جرائمي مانند رشاء و ارتشاء، اختلاس، پولشويي و … که جمعا 13 مورد است يک ميليارد ريال يا بيش از اين باشد الزامي است که در رسانه ملي يا يکي از روزنامه هاي کثيرالانتشار منتشر شود.

يکي از اين مواد ماده 36 است که در آن آمده است دادگاه مي تواند حکم تعزيري را به حبس به ميزان يک يا دو درجه، تبديل مصادره اموال به جزاي نقدي درجه يک يا چهار، تبديل انفصال دائم به انفصال موقت به ميزان 5 تا 15 سال و تقليل ساير مجازات‌هاي تعزيري به ميزان يک يا دو درجه از همان نوع يا تبديل به انواع ديگر کاهش دهد.

از ديگر موادي که تغيير کردند مي توانيم به مواد 38،39،55،61و 63 اشاره کنم. مثلا در ماده 38 در جرائم تعزيري هفت و هشت اگر دادگاه تشخيص دهد که فرد مي تواند اصلاح شود مي تواند در صورت نداشتن سابقه کيفري و گذشت شاکي حکم معافيت دهد.اين يک فصل جديدي در قوانين است.از سوي ديگر قبلا تعليق را داشتيم نه معافيت. يعني اگر جرم محرز است اما شاکي رضايت دهد دادگاه مي تواند براي اينکه در سابقه کيفري فرد درج نشود به شرطي که اصلاح مي شود حکمي صادر نکند. البته بايد اشاره کنيم که حکم شروع جرم هم قانونمند شده است.

بررسي قانون مجازات اسلامي جديد و تشخيص دادگاه در عدم ارائه حکم در جهت اصلاح فرد نه محكوميت فرد.در ماده 39 آمده است که دادگاه مي تواند با توجه به سوابق فردي و خانوادگي فرد در صورت جبران، اصلاح يا نداشتن سابقه کيفري اجراي حکم را 6 ماه تا دو سال به تعويق بيندازد که قبلا اين مورد را نداشتيم. در ماده 55 هم که به نام نظام نيمه آزادي است، محکوم مي تواند در زمان اجراي حکم حبس فعاليتهاي حرفه اي،شغلي،درماني و آموزشي را در خارج از زندان ببيند.اجراي اين فعاليتها توسط مراکز نيمه آزادي است که در سازمان زندانها تاسيس مي شود انجام مي شود که اين قانون يک نوع آوري است. اين قانون البته الان عملا اجرا مي شد اما به صورت ماده قانوني نبود. همچنين قبلا اين موضوع در تهران بود که اکنون در ساير استانها هم اجرايي مي شود.

در ماده 61 آمده است که در جرائم تعزيري تا درجه پنجم دادگاه مي تواند حکم حبس را با رضايت وي در مکاني مشخص تبديل به نظارت سامانه الکترونيکي کند. اين موضوع به کاهش زندانيان در زندانها کمک مي کند و يک نوآوري در قوانين ما محسوب مي شود.البته ماده 63 هم مجازات‌هاي جايگزين حبس اشاره دارد که شامل جزاي نقدي، مراقبت و محروميت از خدمات اجتماعي است که اگر رضايت شاکي باشد مي توان با توجه به سن، مهارت، سابقه مجرم، نوع جرم آنها را جايگزين کرد.

 

تعداد صفحه : 107

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :