دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و مباني حقوق اسلامي

عنوان : بررسی قاعدة فقهی العقود تابعة للقصود در فقه شيعه و اهل سنت

دانشگاه قم

دانشکده الهيات و معارف اسلامي

پايان نامه دوره­ کارشناسي ارشد رشته فقه و مباني حقوق اسلامي

عنوان:

بررسی قاعدة فقهی العقود تابعة للقصود در فقه شيعه و اهل سنت

استاد راهنما:

دکتر محمدعلي راغبي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه وپيشگفتارأ‌

بيان مسئله تحقيق (موضوع مطالعاتي). 1

اهميت تحقيق(ضرورت مطالعاتي). 2

اهداف تحقيق (غايت مطالعاتي). 2

سؤالات  تحقيق.. 3

فرضيه ها. 3

سابقه و پيشينه تحقيق(تاريخچه مطالعاتي). 4

روش تحقيق (شيوه مطالعاتي). 5

محدوده و قلمرو تحقيق(گستره مطالعاتي). 5

سازماندهي تحقيق.. 6

فصل اول: تعاريف وکليات… 7

طرح بحث… 8

1-1-1- تعريف قاعدة فقهی.. 9

1-1-1-1- معناي لغوي قاعده 9

1-1-1-2. معناي اصطلاحي قاعده 11

1-1-1-3. فرق بين قاعدة فقهي واصولي.. 12

1-1-1-4.  تفاوت قاعدة فقهي با مسئلة فقهي.. 16

1-1-1-5. فرق قاعده فقهي با مسأله اصولي.. 18

1-1-2. اقسام قواعد فقهي.. 20

1-1-2-1 . اقسامقواعد فقهي از نگاه فقهاي شيعه. 21

1-1-2-2 .  اقسام قواعد فقهي از نگاه اهل سنت.. 23

1-1-3-تاريخچه قواعد فقهي.. 24

1-1-3-1 .  سیر مراحل تاریخچه قواعد فقهی در فقه شیعه. 25

1-1-3-2. سیر تاريخچه قواعد فقهی درفقه اهل سنت.. 33

1-1-4منابع قواعد فقهي.. 36

1-1-4-1.منابع قواعد فقهي از ديدگاه شيعه. 36

1-1-4-2منابع قواعد فقهي از ديدگاه اهل سنت.. 38

1- 2-1. تعريف اصطلاحات… 44

1-2-1-1. عقد و واژه هاي نزديک به آن . 44

1-2-1-2. تعريف عهد. 45

1-2-1-3. تفاوت معناي عقد و عهد. 46

1-2-1-4.معنای اصطلاحي عقد. 46

1-2-1-5. معناي اصطلاحي عهد. 48

1-2-1-6.  تعريف ايقاع. 48

1-2-1-7. ملا ک تمايز عقد و ايقاع. 48

1-2-2.تحقق عقد واعتبار قانوني آن.. 49

1-2-2-1 . ارکان عقد. 51

1-2-2- 2 . شروط قرارداد. 52

1-2-2-3.  شروط متعاقدين.. 54

1-2-2-4. شروط مورد معا مله. 57

1-2-2-5اقسام عقود. 60

1-2-3. معنای برخی از واژه گان.. 64

1-2-3-1. تابع. 64

1-2-3-2.  قصد. 64

1-2-3-3 . بناي عقلاء. 64

1-2-3-4. دليل عقل.. 65

1-2-3-5.اقسام دليل عقلي.. 65

2-1 .مفاد حقوقي قاعدة «العقود تابعة للقصود». 68

2-1-1. نقش قصد در عقد. 69

2-1-2. مراحل تکوين اراده 70

2-1-3. منظورازقصد، قصد ابراز شده است. 71

2-1-4 . تعلق قصد به لفظ ومعنا ومطابقت آن معنا با عقد مورد نظر. 74

2-1-5 . جمع بندي.. 77

2-2.ادله اثبات قاعده. 79

2-2-1. اجماع. 79

2-2-2.اصالت فساد. 79

2-2-3 . روايات.. 81

2-2-4 . تدبر در مفهوم انشاء. 83

2-2-5 . تدبردر مفهوم عقد. 83

2-2-6 . بناي عقلاء. 84

2-2-7 . دليل عقل.. 84

2-3 .  گسترة شمول قاعده…….85

2-3-1 . مفهوم عقد. 85

2-3-2.مقتضاي ذات عقد. 85

2-3-2 . مقتضاي اطلاق عقد. 86

2-3-3 . موارد انصراف.. 86

2-3-4 . شرايط ضمن عقد. 86

2-3-5شرايط و موانع. 87

2-3-6 . ضمان بايع نسبت به مبيع تلف شده پيش از قبض…. 87

2-3-7 . ضمان تلف در زمان خيار. 88

2-3-8.آثار و احکام منشأ 89

2-3-9 . جمع بندي.. 89

2-4 .  آيا قاعدة «العقود تابعة للقصود» شامل ايقاع هم مي شود؟. 90

3-1. نقض هاي وارد شده به قاعده و توجيه آن ها. 93

3-1-1 . صحت بيعي که غاصب براي خودش انجام مي دهد. 93

3-1-2 .  صحت عقد مکرَه بعد از رضايت او، وصحت عقد فضولي بعد از اجازه مالک… 94

3-1-3 و4 . تبديل عقد متعه اي که درآن مدت ذکرنشود به عقد دائم. 95

3-1-5 و 6 . صحت عقد با تخلفِ وصف يا شرط.. 96

3-1-7و8 . بيع آن چه که ملکيت پذيرنيست همراه آن چه که به ملکيت درمي آيد ،و بيع آن چه که ملاک آن است به ضميمة آن چه ملاک آن نيست. 97

3-1-9 . ضمان تلف مبيع قبل از قبض آن توسط مشتري.. 98

3-1-10 . صحت معاطات بنابر قول به اباحه. 99

4-1 . جريان قاعده در عقود مستحدث و قراردادهاي بي نام…………..……………………………103

4-1-1. بررسي دو نظرية توقيفي بودن يا توقيفي نبودن عقود. 58

4-1-2. دليل بر صحت عقود مستحدث(اصل آزادي قراردادها) 105

4-1-3 . نيازعرفي.. 106

4-1-3 . تطابق سيرۀ عرفي و سيرۀ عملي مسلمانان در معاملات.. 107

4-1-5 . دليل هاي لفظي.. 107

4-1-6 . جريان قاعده در عقود مستحدث.. 115

5-1 . مبانی حجيت قواعد فقهی………………………………………………………………………………………………………..119

5-2.جمع بندی وخلاصه مطالب……………………………………………………………………………..126

5-3 پيشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………..128. 5-

4 .فهرست منابع ومآخ…………………………………………………………..…………….129

5-4-1.منابع فارسی………………………………………………………………………………………….129

5-4-2.منابع عربی……………………………………………………………………………………………………………………………………….13

چکيده:

اين پايان نامه، پژوهشي پيرامون قاعده ى فقهي « العقود تابعة للقصود » در فقه شيعه و اهل سنت مي باشد که شامل يک پيشگفتار و پنج فصل است. پيش گفتار در بردارندة بيان مسأله تحقيق، اهميت تحقيق، پيشينة تحقيق، فرضيه ها ، اهداف وروش تحقيق است. فصل اول به بيان مراحل شکل گيري دانش قواعد فقهي در فقه شيعه و اهل سنت و تبيين معناي برخي اصطلاحات مورد نياز و مفردات قاعده، از منظر دو ديدگاه اختصاص دارد.

فصل دوم،‌ در بارة مفاد و ادلة اثبات قاعده و گسترة شمول آن است و بيان مي کند که اين قاعده به اين معنا است که عقد، وجوداً و عدماً تابع قصد است. مراد از قصد، قصد ابراز شده است نه قصد دروني؛ منظور از تبعيت، آن است که قصد در تحقق عقد مؤثر است. در بارة شمول قاعده چنين بيان مي شود که اين قاعده، موارد زير را فرا مي گيرد: مفهوم عقد، مقتضاي عقد، مقتضاي اطلاق عقد؛ ولي موارد زير را در برنمي گيرد: موارد انصراف، شرايط ضمني عقد، ‌شروط و موانع عقد ،آثار و احکام مُنشأ، ضمان بايع نسبت به مبيع تلف شده پيش از قبض و ضمان تلف در زمان خيار. دلايل اثبات اين قاعده عبارت است از: اجماع، روايات، خروج از اصالت فساد، مفهوم انشا، مفهوم عقد، بناي عقلا و دليل عقل .

در فصل سوم، موارد نقض اين قاعده شمرده ، به توجيه آنها پرداخته شده است، مِن جمله: صحت بيعي که غاصب براي خودش انجام ميدهد، صحت عقد مکره بعد از لحوق رضايت، در فصل چهارم به کاربرد قاعده مورد بحث، در عقود مستحدث اشاره شده است و فصل پنجم به جمع بندي ، نتيجه گيري، ارائه پيشنهادات و معرفي منابع اختصاص يافته است.

مقدمه و پيشگفتار

بيان مسئله تحقيق (موضوع مطالعاتي)
عنوان اين پايان نامه بررسي قاعدة «العقودتابعة للقصود» از منظر فقه شيعه و اهل سنت  مي باشد. قاعده «العقودتابعة للقصود» يکي از قواعد مهم فقهي است که در لسان اهل سنت به قاعده «الاموربمقاصدها» و دانشمندان علم حقوق از آن به اصل آزادي قراردادها تعبير مي کنند. دين مقدس اسلام به عنوان آئين برتر، داراي بهترين و جامع ترين برنامه براي زندگي دنيا و تأمين سعادت اُخروي بشر است؛ شاهد اين مدعا آن است از ابتداي تولد انسان و قبل از آن تاهنگام جان دادن او و بعد از آن، براي او احکام و قوانيني آورده است و در هيچ لحظه اي انسان را از احکام الهي و سعادت آور محروم نفرموده است.

مکتب فقه اسلام نسبت به ديگر نظامهاي حقوقي جهان از امتيازها و بر جستگيهاي بسياري بر خورداراست که از آن جمله مي توان ژرفا، گستردگي، ضمانت اجرا، فراگيري، جامع و عقلاني بودن را برشمرد. اين ويژگيها مکتب اسلام را نظام حقوقي پيشرو، مترقي و تکامل يافته اي ساخته است. رسالت فقه، ادارة زندگي فردي و اجتماعي انسان ها و هدايت آنان به حيات معقول و انساني است و به گفتة امام خميني(ره) « فقه تئوري و اقعي و کامل ادارة انسان و اجتماع ازگهواره تاگوراست.»[1]

بي گمان در عصر حاضر توانا سازي فقه در روش استنباط براي پاسخگوئي به نيازها و پرسشهاي جديدي که برخواسته از زندگي پيچيده همراه با صنعت و توسعه است، اولويت دارد؛ همان گونه که فقه با زحمتهاي توان فرساي فقهاي گذشته و با بهره گيري ازکتاب خدا و سنت رسول الله (ص) غناي چشمگيري يافته است. براي تحقق اين رسالت خطير و مهم لازم است افزون بر آنچه هم اکنون در اجتهاد بکارگرفته مي شود، تمامي عوامل و عناصر مؤثر و کارامد نيز مورد توجه قرار گيرند. قواعد فقهي از جمله اين عوامل شمرده مي شوند که بايد با نگاهي نو، از زواياي گوناگون مورد بحث قرار گيرند. اين امر مي تواند بر غناي شيوه استنباط احکام بيافزايد و فقه را در عرصه هاي گوناگون و استنباط حکم شرعيِ مسائل نوپيدا کارامدتر سازد.

امامان پاک و گرامي ما «درود و سلام بي پايان خداي متعال بر آنان باد » براي اينکه شيعيان در همه زمان ها حتي درعصرغيبتِ حضرت ولي عصر(عج الله تعالي فرجه الشريف) بتوانند به احکام نوراني اسلام دسترسي داشته باشند، باب اجتهاد را به روي آنان گشودند و به شيعيان خويش امر مي فرمودند در اصولي که از طرف اهل بيت به آنان مي رسد تفکر کنند و احکام شرعي  فرعي خود را از آن اصول استنباط نمايند
تعداد صفحه : 162

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
 

 

برچسب ها :