متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

گرایش :حقوق خصوصی

عنوان :  بررسي فقهي و حقوقي تنزيل اوراق تجاري

وزارت علوم تحقيقات و فناوري

دانشگاه علامه محدث نوري

پايان نامه براي اخذ درجه كارشناسي ارشد حقوق خصوصي

عنوان:

 بررسي فقهي و حقوقي تنزيل اوراق تجاري

استاد راهنما:دكتر بيت اله ديو سالار

استاد مشاور:دكتر محمود امامي نميني

بهمن ماه 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

چكيده                                        5

مقدمه                                        9

فصل اول:كليات

مبحث اول- مفهوم تنزيل                                 14

بند اول- معناي لغوي تنزيل                                    14 

بند دوم- معناي اصطلاحي تنزيل                                                                                                                 14

بند سوم- تنزيل در متون فقهي                                  14

بند چهارم- تنزيل و قرض                                       15

مبحث دوم-كاربردهاي تنزيل                             15

بند اول- ارزيابي طرحهاي سرمايه گذاري                             16

بند دوم- تأمين اعتبار                                           16

بند سوم- تنزيل مجدد يا ابزار سياست پولي                         17

بند چهارم- سياست تنزيل                                          17

مبحث سوم- تنزيل و مباحث پولي و بانكي                 17

بند اول- مؤسسات تنزيل                                           18

بند دوم- نرخ تنزيل                                              19

مبحث چهارم- پيشينه تنزيل در اقتصاد اسلامي             19

بند اول- تنزيل مجدد به عنوان ابزار سياست پولي در بانكداري غير ربوي   20

بند دوم- تنزيل به عنوان روشي براي تخصيص منابع در بانكداري غير ربوي   20

مبحث پنجم- ماهيت فقهي و حقوقي تنزيل                  21

بند اول- استقراض همراه با حواله                                 21

بند دوم- بيع دين                                                                                                                                       22

فصل دوم:بررسي دين و آراء فقهاء

مقدمه                                                24

مبحث اول- شناخت دين                                  25

بند اول- دين به عنوان يك نوع مال                                25

بند دوم- بحث لغوي دين                                           29

بند سوم-  بررسي اصطلاحي دين                               30

الف- ديدگاه فقهاي عامه                                          30

ب- ديدگاه فقهاي اماميه                                          33

مبحث دوم- حقيقت ذمه و دين                            35

مبحث سوم- بيع دين                                    40

بند اول- ديدگاه فقهاي عامه                                      43

بند دوم- ديدگاه فقهاي شيعه                                      46

بند سوم-بررسي فقهي بيع دين                                       49

بند چهارم-بررسي فقهي بيع دين به دين                              52

مبحث چهارم – بررسي فقهي بيع دين پولي (تنزيل)         55

بند اول- ديدگاه فقهاي عامه                                      55

بند دوم- ديدگاه فقهاي اماميه                                    57

بند سوم- دين در قرآن                                    59

مبحث پنجم – تنزيل اسناد تجاري                        61

بند اول- تعريف ربا                                               63

بند دوم- تعريف مثلي و قيمي                                      64

بند سوم- خريد و فروش اسكناس                                     65

نتيجه گيري                                                    67

فهرست منابع                                                                                                               71

چكيده انگليسي                                        75

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

مطالعه نظام هاي اقتصادي نشان مي دهد كه شناخت درست آنها بر شناخت دقيق مباني فكري و فلسفي شكل دهنده آنها متوقف است، و مهمترين موضوع تأثير گذار بر اهداف،اصول و چارچوب نظام هاي اقتصادي، نگرش مكاتب گوناگون به بحث دين و قلمرو آن است.

نظريه پردازان سوسياليسم با اعتقاد به فلسفه ماترياليسم،خدا و دين را انكار كرده اند؛ و در نتيجه،در طراحي نظام اقتصادي،جايگاهي براي آموزه هاي الهي قايل نيستند.نظريه پردازان اقتصاد سرمايه داري با اعتقاد به فلسفه دئيسم،نقش خداوند را در خالقيت او منحصر كرده،آموزه هاي پيامبران را به حوزه اخلاق و معنويت مربوط  دانستند؛در نتيجه،آنان نيز در طراحي نظام سرمايه داري،نقشي براي دين و تعاليم الهي قايل نشدند.

انديشه وران مسلمان در مواجهه با پرسش ارتباط دين و اقتصاد،به چهار گروه تقسيم مي شوند:گروه نخست،آموزه هاي ديني را در آشنايي انسان ها با خدا و آخرت منحصر دانسته،پرداختن خدا و پيامبر به آموزه هاي دنيايي را كاري لغو و دور از شأن مي دانند.گروه دوم،هدف اصلي دين را تبيين سعادت آخرتي انسان دانسته،معتقدند:دنيا به آن اندازه كه به كار سعادت آخرتي مربوط مي شود،مورد توجه دين است.اين دو گروه،در طراحي نظام هاي اجتماعي،از جمله اقتصاد،عقل و دانش بشري را كافي،وخود را از آموزه هاي انبياء بي نياز مي دانند. گروه سوم،هدف دين را سعادت دنيا و آخرت انسان ها بر شمرده،و به تبع آن،تعاليم پيامبران را شامل دنيا و آخرت هردو مي دانند و معتقدند:در طراحي نظام اقتصادي،بايد اهداف،اصول و چاچوب هاي اساسي را با توجه به آموزه هاي ديني تعريف كرد، و سر انجام گروه چهارم،دين را متكفل پاسخگويي هر حركت اجتماعي و اقتصادي دانسته،در هر طرح و برنامه اي دنبال آيه و حديث مي گردند[1].

يكي از راه هايي كه براي تأمين منابع مالي دولت پيشنهاد شده،اين است كه دولت،مطالبات خود را از شركت ها و مؤسسات داخلي و خارجي به صورت اسناد متحدالشكل درآورده و به كمتر از قيمت اسمي مندرج در سند بفروشد و در واقع،مطالبات خود را تنزيل كند و دارندگان اين اوراق مي توانند با تنزيل ورقه،آن را در بازار ثانوي به ديگران واگذار كنند و به منظور ايجاد اطمينان در باز پرداخت اوراق،دولت يا مؤسسه بيمه مي تواند آن را تضمين كند و در صورت امتناع بدهكار،بدهي را به دارندگان اوراق بپردازد.اين معامله در كتاب هاي فقهي،تحت عنوان بيع دين در كتاب قرض و كتاب بيع مطرح شده است[2]،لذا ما در صدد يافتن حكم فقهي بيع دين (تنزيل)هستيم و نشان خواهيم داد كه دين ارتباط منطقي با نظام هاي اجتماعي داشته و ديدگاه سوم كه در

بالا مطرح شد،ديدگاهي حق و قابل قبول است.

بنابراين در راستاي تبيين اين موضوع و تنوير آن به تشريح مسائل ذيل مي پردازيم:

1-تنزيل در فقه از چه جايگاهي برخوردار است و آيا اساساً چنين چيزي در فقه وجود دارد يا خير؟و نظر فقهاء در اين خصوص چگونه است؟

2-آيا قانونگذار تنزيل را پذيرفته است يا خير؟ يا به عبارتي از لحاظ حقوقي با اين موضوع چگونه برخورد شده است؟

در خصوص بيع دين آنچه بين فقها مسلم است اين است كه بيع دين اشكال ندارد و گفته شده ذمه اشخاص نيز داراي واقعيتي مانند خارج مي باشد و از همين روي است كه معاملات كلي در ذمه و معاملات نسيه بدون اشكال مي باشد امادر شرايط بيع دين اختلافاتي وجود دارد كه در اين رساله به تبيين آن خواهيم پرداخت.

از طرفي در قانون جديد بانكداري بدون ربا به بانكها اختيار داده شده تحت شرايطي معين اقدام به خريد اسناد تجاري نمايند لذا براي استفاده از اين ابزار«تنزيل» كه در قانون بانكداري ربوي مرسوم بود كساني كه خواسته اند از آن در قانون بانكي بدون ربا استفاده كنند اساس كار خود را به بيع دين استوار نموده اند و از آنجايي كه تنزيل ماهيتي تقريباٌ يكسان بابيع دين دارد لذا روشن شدن شرايط و حدود بيع دين مارا در اين زمينه به نتيجه مناسبي خواهد رساند كه مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

اين تحقيق از آنجا كه به تبيين اين مسأله پرداخته بنيادي و روش گردآوري مطالب به صورت كتابخانه اي كه ابزار اصلي در جمع آوري اطلاعات است و استفاده از فيش برداري مي باشد و هدف از اين تحقيق اين است كه آيا تنزيل ازنظر شارع مقدس صحيح است يا خير؟و تقسيم بندي كلي مطالب آن بدين گونه است كه:1-در فصل اول به بيان كليات و تعاريف مفاهيم (بيع دين، تنزيل، تنزيل مجددو. . .)پرداخته شده است. 2- در فصل دوم به جايگاه تنزيل در فقه اماميه و اهل سنت و بيان اقوال و نظر فقها اشاره شده و همچنين نتيجه اي كه از اين مباحث به دست آمده مورد بررسي قرار گرفته است. در نهايت و قبل از ورود به بحث ذكر اين نكته  ضروري به نظر مي رسد كه ، هر چند طبق  ماده 338 قانون مدني، بيع عبارت است از : تمليك عين به عوض معلوم و از نظر قانون فقط عين  مورد بيع قرار مي گيرد اما در اين رساله مسأ‌له بيع دين مطرح شده و به اقوال و فتاوي فقها در اين زمينه پرداخته شده و همچنين قول مشهور فقها كه با شرايطي چنين بيعي راصحيح مي دانند بيان شده، هر چند كه در قانون مدني از بيع دين هيچ صحبتي به ميان نيامده است.

 

فصل اول:

كليات

 

مبحث اول-مفهوم تنزيل

امروزه مباحث اقتصادی، گسترش چشمگیری یافته است و در هر بحث اقتصادی مفاهیم و موضوعات بسیاری مطرح می گردد که آشنایی با آن ها شرط نخست در فهم مباحث است . از جمله این مفاهیم می توان به تنزیل اشاره نمود که امروزه جایگاه خاصی یافته و ازجهت علمی و کاربردی، مورد توجه ویژه قرار گرفته است. .

بند اول-معناي لغوي تنزيل

تنزيل در لغت از ريشه «ن-ز-ل»به معني پايين آوردن،كاستن وجايگزين كردن مي باشد[3].كه از اين ميان،معناى اول بابحث ما متناسب است.همچنين سودي كه به پول وام داده شده تعلق مي گيردونيزبه پولي كه براي پرداخت وجه برات يا سفته قبل از سررسيد كسركنند،تنزيل مي گويند[4].اين كاربرد درزبان فارسي،به مفهوم اصطلاحي واقتصادي تنزيل كه مورد نظر است،نزديك مي باشد.

بند دوم-معناي اصطلاحي تنزيل

تنزيل دراقتصاد عبارت است از:«معامله و فروش حق دريافت مبلغ مدت دار در مقابل مبلغي كمتر و نقد»وبه مابه التفاوت دو مبلغ،نزول مي گويند.لازمه اين تعريف محاسبه ارزش فعلي مبلغ مدت دار است.

تنزيل با اين مفهوم،معادل«الخصم»(عربي)،،(discoutانگليسي)و،( escompteفرانسه)مي باشد.[5]

بند سوم-تنزيل در متون فقهي

«بيع دين»يكي از واژه هايي است كه درفقه اسلامي با تنزيل ماهيتي يكسان دارد و در بانكداري اسلامي از آن به فروش يا خريد دين ياد مي شود.بيع دين به معناي فروش دين مدت دار،به مبلغي كمتر است.به عبارت روشن تر،بيع دين عبارت است از تنزيل اسناد و اوراق تجاري كه سر رسيد آنها در آينده است؛به اين صورت كه مثلا دارنده سفته با مراجعه به بانك،قبل از سر رسيد طلب خود را نقدا و با مبلغي كمتر دريافت مي نمايد.[6]

تنزيل و بيع دين از چند جهت با هم متفاوت اند:

1-در بيع دين،فقط عقد بيع، مطرح است ولي در تنزيل،مي توان از عقود ديگري مثل صلح بهره گرفت.

2-به طور معمول ،تنزيل در بدهي پولي مطرح است ولي بيع دين هم در بدهي پولي مطرح مي شود و هم در بدهي كالايي.

3-از نظر شرعي،در بيع دين،محدوديت هايي چون واقعي بودن دين وجود دارد،در حالي كه تنزيل، اصطلاحي عام است.

4-براي تنزيل از نظر اقتصادي قيودي چون كوتاه مدت بودن مطرح است،در حالي كه بيع دين عموميت دارد.

بند چهارم- تنزيل و قرض

بين تنزيل و قرض از دو جهت ارتباط وجود دارد:

1-با عنايت به تنزيل ويكساني آن با بيع دين،ارتباط تنگاتنگي بين تنزيل و بيع دين از يك سو و قرض از سوي ديگر وجود دارد؛زيرا برخي از تنزيل ها بر روي اسناد، حاكي از قرضي است كه شخصي از ديگري بابت قرضش، طلب دارد.

2-تنزيل در كنار قرض وربا به عنوان عنصر و ابزاري در انجام مبادلات پولي محض، مطرح است و اين امر باعث طرح سؤالاتي شده است،مانند:آيا تنزيل خود ربا يا حداقل مستلزم ربا نيست؟آيا تنزيل مبتني بر نرخ بهره نمي باشد؟

 

مبحث دوم-كابردهاي تنزيل

براي تنزيل در كتابهاي اقتصادي كاربردهاي متعددي ذكر شده است كه به اجمال به بيان چند كاربرد مهم آن مي پردازيم.

بند اول-ارزيابي طرحهاي سرمايه گذاري

مراد از تنزيل در اين كاربرد،محاسبه ارزش نقدي و فعلي مبلغ مدت دار در آينده است.به بيان ديگر،هدف از اين كاربرد به دست آوردن ارزش فعلي درآمدها و هزينه هاي حال و آتي طرحهاي اقتصادي و مقايسه آنها با

همديگر و انتخاب سود آورترين آنها براي سرمايه گذاري است.

بند دوم-تأمين اعتبار

اين كاربرد در مورد اعطاي اعتبار و ارائه تسهيلات به خصوص دركوتاه مدت،مطرح مي باشد.توضيح اينكه:

دولتها،بنگاه ها،خانوارها و افراد به ندرت قادرند نيازهاي مالي خود را از محل درآمدهاي خويش برطرف كنند درنتيجه به اعتبار و وام نياز پيدا مي كنند.اعتبار و وام همان تعهد پرداخت وجه نقد در زماني مشخص در آينده در برابر دريافت كالاها و خدمات  پول در زمان حال است.

بانكهاعمليات متفاوتي را در كوتاه مدت و بلند مدت انجام مي دهند و در هر مورد،روش هاي خاصي به كار گرفته مي شود.يكي از عمليات كوتاه مدت بانكي در ارائه تسهيلات، تنزيل است كه عبارت است از خريد نقدي طلب مدت دار،[7]براي مثال،خرده فروشي كه نمي تواند بهاي كالا را نقدا به عمده فروش بپردازد،به خريد نسيه اقدام مي كند.در اين وضعيت،عمده فروش،سفته اي مثلا دو ماهه از خرده فروش دريافت مي كند.در صورتي كه عمده فروش به پول نياز پيدا كند،ميتواند سفته را نزد بانك تنزيل نمايد ومبلغ آن را پس از كسر نزول  نقدا دريافت كند.متداول ترين كاربرد تنزيل هم،همين نوع است:يعني فروش اسناد مدت دار همچون سفته كه بستانكار به هر دليلي از بدهكار دريافت كرده است و مايل است قبل از موعد سر رسيد،آن را به مبلغي كم تر از مبلغ اسمي بفروشد.در تجربه بانك داري اسلامي در جمهوري اسلامي ايران نيز يكي از شيوه هاي تامين اعتبار

و تخصيص منابع بانكي در كوتاه مدت،بيع دين است كه به خريد دين از آن ياد مي شود.[8]

بند سوم-تنزيل مجدد يا ابزار سياست پولي

امروزه سياست پولي بانك مركزي (كنترل و تعديل حجم اعتبارات)، با توجه به احتياج واقعي اقتصاد،از مهم ترين وظايف بانك مركزي شناخته مي شود و يكي از ابزارهاي متداول اين كار،تنزيل مجدد است. در تنزيل مجدد، اوراق و اسناد بهادار كه توسط دارندگان آن با نرخ بهره متداول بانكي نزد بانك هاي تجاري تنزيل شده اند، براي بار دوم با نرخي كه تحت عنوان تنزيل مجدد توسط بانك مركزي تعيين مي شود،از سوي بانك هاي تجاري نزد بانك مركزي تنزيل مي شود. تعيين و تغيير نرخ تنزيل مجدد از ابزارهاي مهم سياست پولي است و بانك مركزي از اين راه حجم پول در گردش و اعتبارات را كنترل مي كند.[9]

بند چهارم-سياست تنزيل

براي سياست تنزيل، تعريف هاي مختلفي ارائه شده است. در ايالات متحده امريكا، تنزيل عبارت است از:دادن وام توسط نظام فدرال به سازمان هاي سپرده پذير. به وام هايي تنزيل يا تخفيف مي دهند كه در كوتاه مدت واجد شرايط فروش به فدرال رزرو باشند و بتوانند در مقابل افزايش، درحساب ذخيره سازمان سپرده پذير مبادله شوند.فدرال رزرو با افزايش حساب ذخيره سازمان سپرده پذير،به وسيله ارزشي كه كم تر از مبلغ بدهي باشد،به سازمان سپرده پذير(وام)تنزيل مي دهد،سپس سازمان سپرده پذير در دوره كوتاهي،آن دارايي را با ارزش اسمي وام باز خريد مي كند.سياست تنزيل اشاره به مدت و شرايطي دارد كه تحت آن شرايط،فدرال رزرو به سازمان هاي سپرده پذير وام مي دهد. اين سياست به قيمت (نرخ تنزيل)و مقدار(مقدار وامي را كه فدرال بايد انتخاب كند) بستگي دارد.[10]

[1]– ميرجليلي سيد حسين،بررسي و ارزيابي بانكداري بدون ربادر ايران،تهران،معاونت امور اقتصادي وزارت دارايي،پاييز 1374 ص 200به بعد

[2]– درآمدي بر اقتصاد اسلامي،چاپ سوم،دفتر همكاري حوزه و دانشگاه،سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه ها(سمت)،1376 ص 90

[3]– بندر ريگي محمد،المنجد،ج 2،چاپ اول،تهران، انتشارات ايران،1375ه ش،ص 1913

[4]– معين محمد،فرهنگ فارسي،چاپ چهاردهم،ج 1،تهران،مؤسسه انتشارات امير كبير،1360ه ش،ص 1151

[5]– حسن عبد الله امين،سپرده هاي نقدي و راه هاي استفاده از آن در اسلام،ترجمه محمد رخشنده،چاپ اول،تهران،مؤسسه انتشارات امير كبير،1367 ه ش،ص 143

[6] – همان، ص 144

[7]– توتونچيان ايرج،اقتصاد پول و بانكداري،چاپ اول،تهران،مؤسسه تحقيقات پولي و بانكي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران،1375 ه ش،ص 293-289

[8]– هدايتي علي اصغر،عمليات بانكي داخلي،چاپ اول،مركز آموزش بانكداري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران،1367 ه ش،ص 159

[9]– مريدي سياوش و نوروزي عليرضا،فرهنگ اقتصادي،چاپ اول،تهران، انتشارات نگاه،1373 ه ش،ص 282

[10]– روي ميلر راجرلي،پول و بانكداري نوين،ترجمه احمد ناهيدي،چاپ اول،تهران،نشر دانش آموز وابسته به انتشارات امير كبير،1376 ه ش،ص 370

تعداد صفحه : 77

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :

 

 

برچسب ها :