متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

گرایش :بین الملل

عنوان : نقش سازمان های پولی و مالی بین المللی در پیشگیری و مبارزه با قاچاق اشخاص

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین الملل قشم

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق بین الملل

موضوع:

نقش سازمان های پولی و مالی بین المللی در پیشگیری و مبارزه با قاچاق اشخاص

استاد راهنما: 

جناب آقای دکترابومحمد  عسکرخانی

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                            شماره صفحه

فصل اول: کلیات‌ك

چکیده 1

پیشگفتار. 2

طرح موضوع. 4

اهمیت و اهداف تحقیق. 6

پیشینه تحقیق. 7

مفاهیم تحقیق. 11

سازمان های پولی ومالی بین المللی: 11

قاچاق: 11

قاچاق انسان: 12

سوالات تحقیق. 12

فرضیات تحقیق. 12

فرضیه اصلی: 12

فرضیات فرعی: 13

چارچوب نظری و روش پژوهش… 13

سازماندهی تحقیق. 14

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش

گفتار اول:  قاچاق انسان و اشخاص… 16

گفتار دوم:  سازمان های پولی و مالی بین المللی.. 18

گفتار سوم:  مبارزه با قاچاق انسان و اشخاص… 24

فصل سوم: نقش سازمان های پولی و مالی بین المللی

گفتار اول:  بانک جهانی.. 31

گفتار دوم:  صندوق بین المللی پول. 36

– تنزیل اعتباری خاص: 41

– حق شرط برخورداری: 41

گفتار سوم:  سازمان تجارت جهانی.. 42

گفتار چهارم: سایر سازمان ها 45

فصل چهارم: ابزارهای مبارزه با قاچاق اشخاص

گفتار اول:  مقررات عضویت.. 49

گفتار دوم:  قوانین بین المللی.. 52

گفتار سوم:  ابزارهای تنبیهی و  بازدارنده 60

– ابزارهای تحریمی و تنبیهی سازمان تجارت جهانی: 60

– عدم تسهیلات دهی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول: 61

فصل پنجم: ارزیابی عملکرد

گفتار اول: جایگاه مبارزه با قاچاق انسان. 64

گفتار دوم:  پیشگیری و مبارزه 66

گفتار سوم: راهکارهای پیشنهادی.. 67

نتیجه گیری.. 69

منابع و مآخذ. 73

 

فصل اول:

کلیات

 

چکیده

پدیده خطرناک قاچاق اشخاص و انسان ها یکی از جرایم شوم عصر حاضر می باشد. جرمی که از یک طرف کرامت و شخصیت انسانی را زیر پا گذاشته و از طرف دیگر مشکلات اجتماعی و فرهنگی متعددی را در سطح بین المللی ایجاد کرده است. از این رو، پژوهش حاضر تلاش دارد تا ابعاد مختلف این پدیده نامبارک را بررسی و تبیین نماید. لذا تلاش خواهد شد تا با نگاهی علمی و پرسشگرانه نقش سازمان ها پولی و مالی بین المللی – به عنوان نهادهایی موثر و تعیین کننده در معادلات جهانی- در پیش گیری و مبارزه با پدیده قاچاق انسان بررسی گردد. بنابراین، تلاش خواهد شد تا ابعاد مختلف این تاثیر گذاری ارزیابی و تشریح گردد. مع الوصف، تردیدی نیست که نهادهای پولی و مالی بین المللی به واسطه دلایل متعدد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای جهت مقابله و مبارزه با جرایم خطرناکی مثل قا چاق انسان خواهند داشت.

واژگان کلیدی:

سازمان های پولی و مالی، قاچاق انسان، کنوانسیون پالرمو، جرایم سازمان یافته.

پیشگفتار

امروزه مبارزه با قاچاق انسان، به عنوان يكي از جرائم عليه كرامت انساني، وجهه همت بسياري از كشورها ی جهان قرار گرفته است. نقض كرامت انساني توسط قاچاقچيان انسان و ارتباط تنگاتنگ قاچاق باديگر جرائم سازمان يافته، مانند پولشويی، از علل اصلي عزم جامعه جهاني براي مبارزه با اين جرم بسیار خطرناک است. البته عوامل متعددي در افزايش و گسترش قاچاق انسان در دهه هاي اخير مؤثر بوده اند؛  افزايش توريسم جنسي، فقر اقتصادي و فرهنگي، سود سرشار حاصل از فعاليت هاي قاچاق، حاكميت فرهنگ خشونت، تبعيض هاي اجتماعي ناروا، فقدان مدارك هويت، نبود امنيت چه در سطح خانواده و چه در سطح ملي به شكل منازعات مسلحانه داخلي، بحران در نظام ارزش ها و اخلاقيات، عدم وجود قوانين مناسب و كارآمد براي برخورد با قاچاقچيان و تسهيل رفت و آمد به ويژه پس از فروپاشي شوروي سابق، تصويب معاهده شنگن، از مهم ترين عوامل افزايش قاچاق انسان هستند.

تردیدی نیست که برای مبارزه با قاچاق انسان اجراي بسياري از اقدامات و تمهيدات حمايتي به تنهائي از عهده ي دولت ها برنمي آيد و در اين راه بايد بر اساس يك سياست جنائي مشاركتي، به ويژه نهادهاي مردم نهاد، به ياري دولت ها اقدام كنند. سازمان يافتگي، فراملي بودن و گروهي و گسترده بودن جنايت قاچاق انسان، اقتضا مي کند که بزه ديدگان قاچاق، خود به عنوان شاهد در جريان محاکمه حضور يابند و به نفع خود و ساير بزه‫ديدگان، گواهي دهند.  از سوي ديگر، معمولا مرتکبان و ساير عوامل قاچاق از قدرت و نفوذ بالايي برخوردارند و به نوعي تحت پوشش مقام هاي با نفوذ قدرت هاي حاکم، اين جنايت را مرتکب مي شوند. به همين جهت، حمايت از بزه ديدگان و شهود قاچاق انسان و اتخاذ تدابيري نظير استفاده از نام هاي مستعار، عدم افشاي هويت بزه ديدگان و شهود براي وسايل ارتباط جمعي و عموم مردم ضروري به نظر مي رسد؛ شهادت دادن از طريق ارتباط ويدئو کنفرانس، سکونت بزه ديدگان و گواهان طي مدت حضورشان در مقر دادگاه در خانه هاي امن مجهز به کمک هاي پزشکي و روانپزشکي، اداي شهادت پشت درهاي بسته و استفاده از بازسازي يا دستکاري تصاوير به منظور پيشگيري از تهديد و انتقام جويي آنها و رفع موانع احتمالي در فرايند عدالت کيفري و به ويژه در مسير اداي گواهي، در تامين امنيت شهود موثر است. اتخاذ اين تدابير امنيتي و ساير مصاديق حمايت امنيتي، مي بايستي در ارتباط با قربانيان و شهود کم سن و سال جدي تر و دقيق تر در نظر گرفته شود و حتي المقدور متناسب با وضعيت آسيب شناسانه اشخاص زير 18 سال باشد. مع الوصف، مبارزه با این پدیده شوم نیازمند پرداختن به ابعاد مختلف موضوع و هماهنگی رویه ها می باشد.

با این وجود، پرداختن به نقش سازمان های پولی و مالی بین المللی در زمینه پیشگیری و مبارزه با قاچاق انسان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چرا که مناسبات گسترده و جهانی این نهادها می تواند بسیاری از سیاست های جنایی و کیفری را بین المللی کرده و یک وحدت رویه مناسب در جهان جهت مبارزه سازنده و بازدارنده با پدیده قاچاق انسان ایجاد کند. از طرفی نیز بسیاری از عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی دخیل و زمینه ساز در قاچاق انسان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با فعالیت ها و جهت گیری‫های این سازمان ها ارتباط پیدا می کند. بنابراین، تردیدی نیست که سازمان های پولی و مالی بین المللی نقشی مهم و بسیار سازنده جهت پیشگیری و مقابله با جرایم خطرناکی مثل قاچاق انسان در سطح جهان ایفا خواهند کرد.

با عنایت به مطالب گفته شده، تلاش خواهد شد تا در تحقیق پیش رو ابعاد مختلف تاثیر گذاری و نقش سازمان های پولی و مالی بین المللی در پیشگیری و مقابله با قاچاق انسان مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد. بدیهی است که به رغم سعی و تلاش نگارنده، نقاط ضعف و کاستی های متعددی در تحقیق پیش رو وجود خواهد داشت که امیدواریم مانع از ادا کردن حق مطلب نگردیده و موجبات استفاده هر چند مختصر جامعه علمی کشور از این پژوهش را فراهم نماید.

 

طرح موضوع

در ميان مصاديق مختلف قاچاق، قاچاق انسان و قاچاق مهاجران تشابه زيادي با يكديگردارند كه در برخي موارد تميیز آن ها از يكديگر مشكل است؛ از جمله وجوه تشابه مي توان به موارد زير اشاره كرد:  موضوع هر دو جرم، افراد بشرند؛ در هر دو مورد غالباً افراد از كشورهاي جهان سوم به كشورهاي پيشرفته قاچاق می شوند و سرانجام هر دو -که از مصاديق  قاچاق محسوب مي شوند- جرایمی سازمان يافته اند كه عموماً توسط گروه هاي مجرمانه سازمان يافته به منظور تحصيل منفعت ارتكاب مي يابند. با اين حال، قاچاق انسان عبارت از جابه جايي انسان از طريق اغفال، اجبار، تهديد يا مانند آن براي بهر ه كشي فرد به ويژه بهره كشي جنسي است.  بزه ديده قاچاق انسان، اداره زندگي خود را از دست داده، در معرض بهر ه كشي ديگران قرار مي گيرد؛ در حالي كه در قاچاق مهاجران چنين وضعيت حادي به ويژه سوء استفاده جنسي وجود ندارد. عامل فشار و اجبار در همه مراحل يا بخشي از مراحل قاچاق انسان مشهود است.  رضايت بزه ديده مي تواند در تميیز اين دو مقوله كمك كند. درحالي كه در قاچاق مهاجران، بزه ديده از روي عمد و حتي گاه با پرداخت پول، خود را دراختيار قاچاقچيان قرار مي دهد تا وي را قاچاق كنند، اما در قاچاق انسان، بزه ديده رضايت ندارد.

به هر روی، با گسترش اهداف مورد نظر قاچاقچيان انسان، گستره اهدافي كه در تعريف قاچاق انسان گنجانده مي شود نيز افزايش يافته است؛ چنان كه در اسناد بين المللي متقدم در تعريف قاچاق انسان، بيش تر بر كار اجباري تأكيد مي شد، حال آن كه در اسناد جديدتر، گستره آن توسعه يافته و ازدواج اجباري، بهره كشي جنسي و برداشت اعضا را نیز در بر می گیرد. به گونه ای که مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال 1994 در تعريف قاچاق انسان بيان داشت: دادن غيرقانوني و مخفيانه اشخاص در عرض مرزهاي ملي عمدتاً از كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي داراي اقتصاد در حال گذار، با هدف نهايي واداشتن زنان و دختران به وضعيت هاي بهره كشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسي و اقتصادي، به منظور سود به كار گيرندگان، قاچاقچيان و سنديكاهاي جنايتكار و نيز ديگر فعاليت هاي مرتبط با قاچاق، همچون كار خانگي اجباري، ازدواج دروغين، استخدام مخفيانه و فرزندخواندگي دروغين. همچنین اسناد بين المللي و فراملي تحت تأثير آموز ه هاي حقوق بشر محور و انساني، حمايت از بزه ديده جرم را به عنوان يكي از راهبردهاي موثر عليه بزه دیده قاچاق انسان مورد توجه قرار داده اند؛ از اين رو ماده ي 25 كنوانسيون جرم سازمان يافته فراملّي، تحت عنوان “كمك و حمايت از بزه ديدگان” پيش بيني شد و به دنبال آن در ماده 2 يكي از اهدافش را كمك و حمايت از بزه ديدگان قاچاق انسان اعلام كرده است. در بخش دوم پروتكل مزبور تحت عنوان حمايت از بزه دیده به چگونگي و گونه هاي متفاوت حمايت از اشخاص و بزه ديدگان قاچاق انسان اشاره شده است.

بر اين مبنا، اسناد فراملي مثل پروتكل پيشگيري، سركوب و مجازات قاچاق اشخاص به ويژه زنان و كودكان سازمان ملل متحد و كنوانسيون اقدام ضدقاچاق انسان شوراي اروپا، تدابير حمايتي كميته اي را كه به بهبودي جسمي، رواني و اجتماعي بزه ديده كمك مي كند، پيش بيني كرده اند.  از مهم ترين اين تدابير عبارتند از: عدم مجازات بزه ديده براي جرایمي كه در فرآيند قاچاق انسان به انجام آن مجبورشده اند، تأمين مسكن يا جان پناه مناسب، كمك هاي مادي، اجازه اقامت، خدمات پزشكي و روانشناختي، آموزش شغلي وبرنامه هاي توانبخشي، ارائه اطلاعات، مشورت ها و كمك هاي حقوقي و تسهيل مشاركت بزه ديده در دادرسي، خدمات ترجمه و … . كنوانسيون اروپايي مزبور نسبت به پروتكل ياد شده به لحاظ آنكه تدابير حمايتي بيشتري چون دوره بهبودي و دسترسي به بازار كار را مقرر كرده است از موقعيت بر تري برخوردار است که در فصول آتی پژوهش حاضر بیشتر به آن پرداخته خواهد شد. اما آنچه که از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و از اهداف اصلی پژوهش حاضر نیز می باشد، چگونگی تاثیر گذاری سازمان های پولی و مالی بین المللی در جلوگیری و مقابله با قاچاق انسان می باشد که به آن پرداخته خواهد شد.

تعداد صفحه : 88

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :