متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : بررسی ماهیت حقوقی عدم النفع در حقوق ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

مرکز آموزش های بین المللی خلیج فارس

موضوع:

بررسی ماهیت حقوقی عدم النفع در حقوق ایران

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر قاسم خادم رضوی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر سید حسین آل طاها

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

آنچه در این رساله مورد تحلیل قرار گرفته بررسی عدم النفع در نظام حقوقی ایران می باشد.تبیین مفهوم حقوقی عدم النفع و ارتباط آن با دیگر مفاهیم نظیر فوت منفعت،بحث و بررسی در مورد اختلافات موجود در این خصوص که خسارات ناشی از عدم نفع به لحاظ حقوقی قابل جبران است یا خیر از مهمترین مباحث طرح شده در این نوشتار می باشد.وجود اختلاف بین فقهاء و حقوق دانان  از یک سو و بحث در مورد قوانین سابق و فعلی از سوی دیگر چالش های جدی در این خصوص مطرح می سازد،چرا که نظام حقوقی برآمده از فقه در ایران که در مبحث قانونگذاری نیز آثار و نشانه های آن به چشم می خورد .از طرفی برخی از فقهاء معتقد به جبران خسارت ناشی از عدم النفع می باشند و از سوی دیگر پاره ای دیگر این خسارات را قابل جبران نمی دانند.در میان حقوق دانان معاصر کمتر این اختلاف مشهود است اما بسیاری در خصوص عدم النفع محتمل یا محقق اختلاف نظر دارند.تصویب قوانین اخیر یعنی دو قانون آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری در سالهای 1379 و 1378 که با اندک فاصله زمانی به تصویب رسیدند و اختلاف صریح دارند چالش های بیشتری را ایجاد کرده است.در نهایت تفسیر قوانین مدنی و آراء حقوق دانان و رویه قضایی ما را به این امر رهنمون می سازد که خسارات ناشی از عدم التفع در صورتی که محقق و قطعی باشند حتما باید جبران شوند اما در صورت محتمل بودن نیز باز اختلافات و بحث های دامنه داری بروز می نماید.در این رساله به مباحث فوق به صورت مفصل و تحلیلی پرداخته شده است.

واژگان کلیدی:

عدم النفع،منافع ممکن الحصول،منافع محقق الحصول،جبران خسارت

 

چکیده. 3

فصل اول-کلیات 11

1-1-بیان مسئله. 12

1-2-سوالات تحقیق 14

1-3-فرضیه تحقیق 14

1-4-ضرورت و اهداف تحقیق 15

1-5-پیشینه تحقیق 15

1-6-روش تحقیق 17

1-7-جنبه های نوآوری پژوهش 18

فصل دوم-مفاهیم و عناصر تشکیل دهنده عدم النفع. 19

2-1-تعریف  و مفهوم عدم النفع 20

2-2-معنای لغوی عدم النفع 20

2-2-1-معنای عدم 21

2-2-2-معنای نفع. 21

2-2-3-تعیین معیار برای نفع 22

2-2-3-1-معیار شخصی 22

2-2-3-2-معیار نوعی 23

2-2-3-3-نظریه مختلط 23

2-3- تعریف حقوقی عدم النفع 24

2-3-1-تعریف حقوقدانان ایران از عدم النفع  25

2-3-2-تعریف فقهاء از عدم النفع 28

2-3-3-تعریف حقوقدانان خارجی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 29

2-4-تفاوت عدم النفع و تفویت منفعت 30

2-5-انواع عدم النفع 31

2-5-1-عدم النفع محقق 31

2-5-2-عدم النفع محتمل 32

2-5-3-عدم النفع ناشی از تاخیر در انجام تعهد یا عدم انجام تعهد 32

2-5-4-عدم النفع ناشی از ورود لطمه به تمامیت جسمانی.. 33

2-5-5-عدم النفع ناشی از تجاوزات مالی.. 33

2-5-6-عدم النفع ناشی از ضمانت قهری.. 34

2-5-7-عدم النفع ناشی از عدم افزایش دارایی مثبت35

2-5-8-عدم النفع ناشی از عدم کاهش داریی منفی .. 35

2-5-9-عدم النفع ناشی از از بین رفتن یا ناقص گردیدن مال .. 35

2-6-اقسام مصادیق  تفویت منفعت 35

2-6-1-فوت منفعت به جهت منع از تحصیل نفع 36

2-6-2-فوت منفعت در انسان 36

2-7-قواعد و اصول کلی مرتبط با عدم النفع در نظام حقوقی ایران 38

2-7-1-قاعده لاضرر 38

2-7-1-1-تعریف و مفهوم قاعده لاضرر. 38

2-7-1-2-ناهیه و یا نافیه بودن لا در لاضرر 39

2-7-1-2-1-نظر قائلین به ناهیه بودن لا در لاضرر 39

2-7-1-2-2-نظر قائلین به نافیه بودن لا در لاضرر 40

2-7-1-2-2-جمع بندی بین نظرات41

2-7-2-قاعده اتلاف و تسبیب  42

2-7-3-جواز مقابله به مثل 43

2-7-4-بنای عقلاء 43

2-8-موافقین و مخالفین عدم النفع. 44

2-8-1-مخالفین عدم النفع. 45

2-8-1-1-دلایل مخالفین عدم النفع. 45

2-8-1-1-1-عدم تحقق غصب 45

2-8-1-1-2-عدم شمول قواعد اتلاف،تسبیب و لاضرر. 47

2-8-1-1-3-قول مشهور فقهی مبنی بر عدم النفع لیس بضرر.. 49

2-8-1-1-4-قاعده الخراج .. 50

2-8-2-موافقین عدم النفع 51

2-9-عدم النفع در دیگر نظام های حقوقی .. 52

فصل سوم-ماهیت حقوقی عدم النفع در نظام حقوقی ایران 55

3-1-عدم النفع به عنوان خسارت 56

3-1-1–تعریف و مفهوم خسارت 58

3-1-2-انواع خسارت   از دیدگاه قوانین و مقررات 58

3-1-2-1-ماده 37 قانون تسریع محاکمات مصوب 1309 59

3-1-2-1-ماده 49 قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب 1310 59

3-1-2-2-مواد 309 و 312 قانون مدنی 60

3-1-2-3-ماده 728 قانون آیین دادرسی 1318 60

3-1-2-4-مواد 5 و 6 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 62

3-1-2-5-تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی.. 63

3-2-عدم النفع به عنوان ضرر  و زیان 65

3-2-1-1-بررسی قاعده لاضرر. 69

3-1-1-2-مستندات قاعده لاضرر. 71

3-2-2-تعریف و مفهوم ضرر و زیان 75

3-2-2-1-تعریف فقهی ضرر. 76

3-2-2-2-دیدگاه های فقهی در مورد ضرر بودن یا نبودن عدم النفع 80

3-2-2-3-تعریف حقوقی ضرر. 82

3-2-3-انواع ضرر و زیان 83

3-2-3-1- ضرر و زیان معنوی 83

3-2-3-2-ضرر و زیان مادی 86

3-2-4-شرایط ضرر قابل جبران 87

3-2-4-1-مسلم بودن ضرر 87

3-2-4-2-مستقیم بودن ضرر 88

3-2-4-3-قابل پیش بینی بودن ضرر 89

3-2-4-4-عدم جبران ضرر 90

3-2-4-5-مشروعیت جبران ضرر. 90

3-2-4-4-1-ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1335 91

3-2-4-4-2-ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 92

3-2-4-4-3-ماده 267 قانون آیین دادرسی مدنی.. 94

3-2-4-4-4-اعتبار قانون حاکم 94

3-2-3-5-4-1-دیدگاه رویه قضایی در مورد عدم النفع. 94

3-2-3-5-4-1-1-رویه قضایی در خصوص عدم النفع در زمان حاکمیت قانون سابق 96

3-2-3-5-4-1-2-رویه قضایی در خصوص عدم النفع در زمان حاکمیت قانون فعلی 98

3-2-4-شرایط مطالبه خسارت ناشی از عدم النفع 102

3-2-4-1-عدم النفع ناشی از عدم اجراء تعهد یا تاخیر در اجرای تعهد باشد 103

3-2-4-2-عدم النفع ناشی از جرم و شبه جرم باشد .. 107

3-2-4-3-عدم النفع ناشی از ضمانات قهری .. 110

3-2-5-شیوه مطالبه خسارات ناشی از عدم النفع 111

3-2-5-1-بیمه عدم النفع 111

3-2-5-1-1-مفهوم بیمه عدم النفع. 112

3-2-5-1-2-مزایای بیمه عدم النفع 113

3-2-5-1-3-راهکار مورد استفاده 114

3-2-6-جبران خسارت ناشی از عدم النفع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980. 116

3-2-6-1- عدم النفع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980.. 116

3-2-6-2-مقایسه با حقوق ایران.. 117

نتیجه گیری.. 118

فهرست منابع و ماخذ.. 120

فصل اول-کلیات

فصل اول-کلیات

1-1-بیان مسئله

در روش قـانـون‌گـذاري ايـران گاه تعارض‌هايي مشاهده مي‌شود که ايجاب مي‌نمايد درباره آن بحث تحليلي به عمل آيد. بــراي نـمــونـه مـي‌تـوان بـه دو اصـطـلاح حـقـوقـي مـنـافـع ممکن‌الحصول و عدم‌النفع اشاره کرد. بعضي از حقوق‌دانان در توجيه اين مطلب، اين دو اصطلاح را مترادف يکديگر مي‌دانند.

به عنوان نمونه، دکتر محمد جعفر جعفري لنگرودي در کتاب ترمينولوژي حقوقي در توضيح اصطلاح عدم النفع چنين مي‌گويد: «ممانعت از وجود پيدا کردن نفعي که مقتضي وجود آن حاصل شده است؛ مانند توقيف غيرقانوني شاغل به کار که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد.»[1]

با توجه به ملاک ماده 728 قانون آيين دادرسي مدني مي‌توان عدم‌النفع را منشأ خسارت دانست؛ اما به شرط اين‌که قاعده مذکور و شرايط آن جمع شود. ماده 226 قانون مدني و فصل مربوط به آن با توجه به مأخذ فرانسوي‌اش مجوز اخذ خسارت ناشي از عدم‌النفع است. ماده 49 قانون ثبت علايم مصوب 15 تير 1310 به طور کلي عدم النفع را ضرر شمرده است و نيز بند سوم ماده نهم آيين دادرسي کيفري. عدم النفع معادل منافع ممکن‌الحصول شناخته شده و در آن به مواد بعضي از قوانين مختلف نيز اشاره شده است که با توجه به اهميت اين مواد لازم است در اينجا ذکر مختصري از آنها به عمل آيد.

قسمتي از ماده 728 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 با اصلاحات بعدي به اختصار مي‌گويد: «ضرر ممکن است به واسطه از بين رفتن مالي باشد يا به واسطه فوت شدن منفعتي که از انجام تعهد حاصل مي‌شده است.» ‌چنين برمي‌آيد که دکتر جعفري لنگرودي فوت منفعت را معادل با عدم‌النفع يا منافع ممکن‌الحصول دانسته‌اند. ماده 226 قانون مدني اشعار مي‌دارد که:

«ادعاي خسارت از سوي يکي از متعاملان منوط به آن است که براي ايفاي تعهد مدتي معين و آن مدتي منقضي شده باشد.» اگر براي ايفاي تعهد مدتي مقرر نشده باشد، طرف ديگر مي‌تواند ادعاي خسارت کند که اختيار زمان انجام تعهد با او بوده و ثابت نمايد که اين تعهدات را مطالبه کرده است.

در ماده 49 قانون ثبت علايم و اختراعات مصوب اول تير ماه 1310 آمده است:

«در مورد خساراتي که خواه از مجراي حـقوقي و خواه از مجراي جزايي در دعاوي مربوط به اختراعات و علايم تجارتي مطالبه مي‌شود، خسارات شامل ضررهاي وارده و منافعي خواهد بود که طرف از آن محروم شده است.» ‌در اين ماده نيز به ضررهايي که طرف از آن محروم گشته، اشاره شده است که مي‌توان آن را به عنوان عدم‌النفع تلقي کرد. درخصوص منافع ممکن‌الحصول هم ماده 9 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1352 آن را براي زيان ديده از جرم قابل مطالبه مي‌دانست.

بند 3 اين ماده اشعار مي‌داشت: «منافعي که ممکن‌الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعي خصوصي از آن محروم مي‌شود.» ‌همين مطلب در ماده 9 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1378 که در حال اجرا مي‌باشد نيز تکرار شده است: «شخصي که از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان شده يا حقي از قبيل قصاص و قذف پيدا کرده و آن را مطالبه مي‌کند، مدعي خصوصي و شاکي ناميده مي‌شود. ضرر و زيان‌هاي قابل مطالبه شرح ذيل هستند:

1-ضرر و زيان‌هاي مادي که در نتيجه ارتکاب جرم حاصل مي‌شوند.

2-منافعي که ممکن‌الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعي خصوصي از آنها محروم و متضرر مي‌شود.»

اگرچه ممکن است گفته شود منافع ممکن الحصول  منافعي است که امکان به دست آوردن آنها وجود دارد اما این تعریف ایراد دارد.به عنوان مثال، اگر خودرويي مانند تاکسي و تاکسي‌بار يا اتوبوس و کاميون به سرقت رود، در تفويت منافع آن شکي نيست و قابل مطالبه است.

دکتر محمود آخوندي معتقد است «اگر کلمه ممکن در برابر محال قرار گيرد، در نتيجه ممکن الحصول در مقابل ممتنع الحصول قرار گرفته و قلمرو اين نوع ضـرر و زيان به طور غيرمعقولي گسترش مـي‌يـابـد. بـه عنوان مثال، هرگاه کسي بـازداشت غيرقانوني شود، بعد از آزادي مي‌تواند علاوه بر مطالبه ضرر و زيان مادي و معنوي اين ادعا را نيز داشته باشد که چـنـانـچـه آزاد بـود مـي‌توانست با شــرکـت در مـسـابـقـات اسـب‌دوانـي و تيراندازي که در زمان بازداشت او برگزار شده، جوايز بزرگي را به خود اختصاص دهد. چنين امري ممکن است و محال نيست.»[2]

حقوق دان دیگری می گوید: «منفعت محقق آن است که هرگاه فعل زيانبار به وقوع نمي‌پيوست، آن منفعت يقيناً عايد شخص مي‌شد و به نظر مي‌رسد».[3] که منظور قانون‌گذار از منافع ممکن‌الحصول به شرح مندرج در بند 2 ماده 9 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري همين منفعت محقق و مسلم باشد. ‌

تبصره 2 ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 مي‌گويد:

«خسارت ناشي از عدم‌النفع قابل مطالبه نيست.» اين تبصره با بند 2 ماده 9 قانون آيين دادرسي کيفري و نيز با ماده 320 قانون مدني که منافع مستوفات و غير مستوفات را قابل مطالبه مي‌داند، در تعارض آشکار است؛ زيرا هرگاه خسارت عدم‌النفع قابل مطالبه نباشد و اين خسارت معادل با منافع ممکن‌الحصول تلقي شود، تعارضي آشکار ميان تبصره 2 ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني و بند 2 ماده 9 قانون آيين دادرسي کيفري و درنتيجه، ساير موارد مشابه به وجود خواهد آمد؛ چراکه از يک سو مطابق تبصره 2 ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني خسارت ناشي از عدم‌النفع قابل مطالبه نيست و از سوي ديگر، به موجب مواد مذکور اين گونه خسارت مي‌تواند در دادخواست به عنوان خواسته تعيين شود.در این پژوهش به تفصیل به بررسی این مسایل می پردازیم.

1-2-سوالات تحقیق

1- اصولاً عدم النفع بر چه مبنایی استوار است.

2- چه معیار یا معیارهایی برای شناخت عدم النفع وجود دارد.

3- مصادیق و موجبات عدم النفع شامل چه مواردی می گردد.

1-3-فرضیه تحقیق

تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی

خسارت: «در اصطلاح بمعنای زیان وارد شده و در لغت بمعنای ضد ربح،ضررکردن،زیانمندی ،ضرروزیان آورده شده است.»

عدم النفع :«ممانعت از وجود نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شده است مانند توقیف غیر قانونی .»

تفویت منفعت : «غرض از تقویت منفعت ،از بین رفتن منفعت محقق است یعنی آن منفعتی که چنانچه متعهد به تعهد خود عمل می کرد حتماً نصیب متعهدله می گردید.»

[1] جعفری لنگرودی،محمد جعفر،ترمینولوژی حقوق،نشر گنج دانش،چاپ شانزدهم،1385

[2] آخوندی،محمود،آیین دادرسی کیفری،نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،چاپ سیزدهم،1386،ص 274

[3] امامی،سید حسن،حقوق مدنی،نشر انتشارات کتابفروشی اسلامیه،چاپ پانزدهم،1374،ص 244

تعداد صفحه : 126

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :